نظم مركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الشباب ورشة عمل حول كيفية خلق ثقافة حقوقية دستورية على مستوى الشباب المهتمين بعملية وضع الدستور ، وذلك من خلال تعريفهم بعملية وضع الدستور في ظل حقوق الإنسان والتزام الدولة بضمان هذه الحقوق. وأوضحت الدكتورة سحر الطويلة مديرة المركز - خلال الورشة التي عقدت اليوم "الجمعة" وتستمر على مدار يومين تحت عنوان "الشباب وعملية وضع الدستور" - أن الاستفادة من الدروس والخبرات الدولية السابقة يساعد في وضع دستور قوي معتمدا على التجارب السابقة . وأشارت إلى جهود مركز العقد الاجتماعي السابقة في عملية كتابة الدستور المصري ، لافتة إلى أن المركز ساهم في وضع مقترح لمعايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الذي صدر عام 2012 ، كما عقد مؤتمرا دوليا حول أبرز تجارب دول العالم في عملية وضع الدستور بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة . وبينت أن جهود المركز أسفرت عن وضع مادتين مقترحتين في الدستور وهما مادتي 204 و207 المتعلقتين بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ، منوهة إلى أن وحدة المجتمع المدني بالمركز قامت ، عقب ثورة 30 يونيو بطرح خارطة الطريق والتي ترتب عليها تعطيل دستور 2012 ، بدعم لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور من خلال إعداد ثمان أوراق بحثية عن عدد من القضايا الحاكمة للعلاقة بين السلطة السياسية والمواطن المصري . وأوضحت أن تقديم عدد من الخبرات الدولية في وضع الدساتير التي عالجت مثل هذه القضايا فضلا عن توفير نماذج من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لدعم نشاط اللجنة في مناقشة هذه القضايا والخروج بحلول توافقية وصياغات ملائمة في هذا الصدد . وأشارت سحر الطويلة إلى أن المركز تقدم أيضا في وقت سابق بثلاثة مقترحات إلى لجنة الخمسين تتعلق بالعدالة الاجتماعية والضمانات الدستورية اللازمة لتحقيقها ، كما خصصت لجنة نظام الحكم داخل لجنة الخمسين جلسة خاصة للاستماع إلى مقترح المركز الخاص بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد . الجدير بالذكر أن وحدة المجتمع المدني بالمركز كانت قد نظمت عددا من ورش عمل لتدريب الإعلاميين وأيضا المراسلين المكلفين بتغطية أعمال اللجنة التأسيسية (لجنة الخمسين) وذلك بهدف دعم الإعلام المصري بكافة أشكاله وتفعيلا لدوره في عملية التوعية بصنع الدستور كونه أفضل السبل لتثقيف المواطن المصري.