قرر اجتماع تنسيقي لعدد من المنظمات الحقوقية الدولية تشكيل ائتلاف دولي لمتابعة ما وصفه الانتهاكات الحقوقية في هذا البلد، فيما أعلن عدد من المحامين الدوليين ببريطانيا عزمهم مقاضاة متهمين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بمصر. ودعا الاجتماع الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة بإسطنبول الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر في الفترة التي تلت الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي. وفي بيان تلاه المدير العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد جميل بمؤتمر صحفي، كشف المشاركون في الاجتماع -الذي ضم محامين وحقوقيين- عن تحضير ملف مفصل يحوي معطيات عن الانتهاكات المرتكبة بحق المصريين في الفترة الماضية ودعمها بأدلة وشهادات، وهو ما سيسمح بوضع قاعدة بيانات يسهل الوصول إليها من قبل المحامين أو الأطراف التي ترغب في متابعة المسؤولين عن تلك الانتهاكات قانونيا. وأعرب البيان عن استعداد الفريق لتقديم المساندة والدعم للجماعات التي تسعى للتأسيس في قضايا تخص الانتهاكات بمصر، وكشف عن إطلاق موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت بلغات متعددة سيوفر قاعدة بيانات لتوثيق الانتهاكات ومتابعة مستجدات القضايا التي سترفع في هذا الشأن. وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان عدد من المحامين الدوليين ببريطانيا عزمهم مقاضاة متهمين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بمصر. وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء من مجلس الشورى المصري كلف فريقا قانونيا دوليا بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها مصر منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي - خاصة ما نتج عن مجزرتي رابعة العدوية والنهضة من سقوط آلاف القتلى والجرحى- وتقديم المشورة القانونية بناء على القانون الدولي والدستوري. ويضم الفريق شخصيات قانونية دولية، منها المدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد، وهما مستشاران لملكة بريطانيا، والمحامي الجنوب أفريقي مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوغارد. وباشر الفريق عمله بالتحقيق في ادعاءات بوقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها السلطات المصرية منذ 3 يوليو، وبحث إمكانية محاكمة مرتكبيها أمام القضاء الدولي والمحلي، وأعلن أنه أبلغ الجيش المصري أنه بدأ تحقيقاته وطلب منه مده بالأدلة المطلوبة. ومن القضايا التي يحقق فيها الفريق الدولي مقتل عشرات المعتقلين أثناء نقلهم إلى سجن أبو زعبل خارج العاصمة في أغسطس، التي قال حقوقيون إن جثثهم تعرضت للتشويه والحرق بغرض إخفاء الأدلة.