أكدت حركة شباب 6 إبريل أن اللجنة العليا للانتخابات قامت بحذف إسم المنظمة من قائمة المنظمات التى تم إعلان التصريح لها بمراقبة الإستفتاء على التعديلات الدستورية التى تعدها لجنة الـ50 على الدستور المعطل. وأكدت الحركة أن اللجنة كانت أدرجت الاسم عند الإعلان عن المنظمات إلا أنها قامت بحذفه دون سبب واضح. يذكر أن النائب البرلمانى المهندس حمدى الفخرانى أقام دعوى قضائية لحل حركة شباب 6 أبريل، واعتبارها جماعة محظورة ضمن المنظمات الإرهابية, وتم تاجيل نظرها لجلسة 14 يناير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وحملت الدعوى رقم 71980 لسنة 67 قضائية واختصمت كلا من رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الداخلية، والخارجية، وذكرت أن أعضاء الحركة يسعون لإثارة الفتنة فى المجتمع المصرى وتفكيك المجتمع، وأنها تتلقى تدريبات، وتمويلا خارجيا للقيام بتلك المهام.