رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي نتائج التصويت الذي تم علي النص المقترح للمادة 174 والذي يفتح الباب للزج بالمدنيين ومحاكمتهم عسكرياً لأسباب متعددة، مشيراً إلى أنه فتح باب العسكريين ليشمل ومن في حكمهم يعطي فرصة لتوسيع تعريف العسكريين في المستقبل وهو ما يفتح المجال لمزيد من الاعتداء علي الحريات المدنية, كما أن إضافة "وما في حكمها" للمنشآت العسكرية يفتح الباب أيضا لتوسيعها في المستقبل. وقال بيان للحزب إنه حريص علي استقلال القضاء وتحديد نطاق ولايته مع رفض توسيع دوائر الولاية القضائية للقضاء العسكري لتشمل المدنيين الذين يجب التمسك بمحاكمتهم أمام القضاء الطبيعي.إننا ضد توسيع مجالات ولاية القضاء العسكري فيما لا يتعلق بالأمور العسكرية التي تضر الأمن القومي، خلاف ذلك فكل المخالفات يمكن محاسبة مرتكبيها وفق أحكام القوانين المدنية وأمام القاضي الطبيعي. وتابع:"إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يتابع بقلق متزايد التصويت الذي يجري حالياً علي المواد داخل لجنة الخمسين ويخشي من سيادة بعض الاتجاهات والمؤامات التي تدفع المصريين لرفض الدستور والتصويت بـ لا .لذلك نرفض التعديل الذي أقرته اللجنة ونرفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.ونصر علي التمسك بمحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي وننتظر المشروع النهائي لنحدد موقفنا من التصويت علي الدستور". وأردف :"لقد خرج ملايين المصريين في 30 يوينو رافضين لدستور الأخوان مطالبين بدستور مدني يتتلافي ويتجاوز مواد دستور الأخوان،وسنستمر في المطالبة بدستور مدني يرعي الحقوق المدنية والسياسية ويضع ضمانات لحمايته".