نفى محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن يكون ما نشر بالصحف هو مسودة الدستور النهائية. وقال سلماوى - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم - إن لجنة الخمسين مازالت مستمرة فى عملها ولم تنته من الديباجة ، كما أن هناك ترقيما جديدا لمواد ستنقل من باب الحقوق والحريات إلى الأحكام الانتقالية. وأضاف أن هذه المسودة ليست أكثر مما خرج من اللجان النوعية .. موضحا أنه أضيفت إليها مواد أخرى .. مؤكداً أن كل ماتم فى اللجنة حتى الذى نشر من قبل هو نتاج أولى لعمل اللجنة التى عدلت فيها ثم أرسل إلى لجنة الصياغة النهائية وأجرت تعديلات أخرى عليه. وأوضح سلماوي أن قيمة المسودة أنها تعطى لنا صورة عن طبيعة المواد ومانشر ليس شكلها النهائى ولاترتيبها النهائى والمسودة تحصر مواد الدستور. وتساءل كيف تبدأ اللجنة التصويت، كما نشر، وهناك مواد لم تناقش بعد والديباجة ستأخذ نقاشا طويلا، كما أن هناك مواد قيد البحث وكل هذا يجب أن ينتهى قبل التصويت على الدستور الذى تسبقه جلسة مع الأعضاء الاحتياطيين لسماع رأيهم. ونفى سلماوى تهديد أي من الأعضاء بالانسحاب من اللجنة .. مشيراً إلى أن عمرو موسى رئيس اللجنة التقى فى وقت سابق اليوم مع رئيس حزب النور كما التقى من قبل مع ممثلى الأزهر والكنيسة فى اجتماعات مطولة لتذليل أي خلافات قد تنشأ بين الجهات قبل طرح الموضوع فى لجنة الخمسين حتى نضمن أن تكون الموافقة أسهل. وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول تصرف اللجنة فى المواد التى لم يتم الوصول إلى اتفاق بشأنها ، قال سلماوى إنهم أقل من 20 مادة نوقشت بالفعل وتم التصويت عليها خلال الشهر الماضى لكن حدث اختلاف فى نسبة التصويت لكنها أقرت ولكن ليس بالأغلبية التى نتطلع إليها وهى 75 % .. لافتا إلى أن هذه المواد نوقش بعضها يوم الخميس الماضى مثل مادة رئيس الجمهورية وعدلنا فيها حتى وصلنا إلى نسبة 75% واليوم نناقش الديباجة وغدا نناقش بقية هذه المواد .