أكد "محمد فائق" رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أثناء كلمته الافتتاحية للحلقة النقاشية حول السياسات الاقتصادية فى المرحلة الانتقالية ..... مصر نموذجا، على أن الجميع يتفق أن ثورات الربيع العربى قد قامت على أساس الحرية بمعناها الشامل والعدل الاجتماعى الذى افتقدته الشعوب العربية بعدأن توارى فى غياهب الاستبداد والفساد والهدر التى عانت منها هذه الشعوب لسنوات طويلة. وحذر فائق" من غياب الإصلاح بمعناه الشامل الذى يستهدف الإنسان كغاية، ونوه بأن الإصلاحات التجميلية والهشة التى أتبعت فى السنوات الأخيرة ليست كافية لوقف الإنفجار المرتقب. واكد على أن معالجة الخلل الاجتماعى يجب أن تشكل الشاغل الأكبر لنا فى هذه المرحلة بما يتسق مع إيجاد الطمأنينة الإجتماعية الضرورية لمساندة مسار الانتقال السياسي إلى الديمقراطية بما يتوائم مع إعتبارات حقوق الإنسان ومقاصده فى العدالة والعيش الكريم. وأكد على أنه لا يمكن أن نغفل أهمية تبنى السياسات والتدابير الدستورية والتشريعية الملائمة والصحيحة لإصلاح الخلل الجوهرى الملموس ومعالجة الإشكاليات المتعاظمة فى المنطقة العربية. وأكد على أن كل مؤسسات المجتمع المدنى وتنظيماته المختلفة وعلى أبناء الوطن أن يدينوا بكل قوة وحزم أعمال الارهاب الاجرامية التى تضرب الجيش والشرطة ، وتستهدف مصر وشعبها، وذلك ليعرف الإرهابيون أن هذه الجرائم الخسيسة لن تزيدنا إلا إصراراً وعزماً على المضى قدماً فى تحقيق خارطة الطريق إلى المستقبل التى أيدتها الأغلبية الساحقة من شعب مصر. وأكد أن أعمال العنف والتخريب والاعتداء على المنشأت العامة أمر يتنافى تماماً مع أبسط واجبات المواطنة، وهو تشجيع للإرهاب واستعداء له وإستنزاف لموارد وقوة الدولة فى الوقت الذى نواجه فيه الارهاب. وأكد "علاء شلبى" أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان على أن المنطقة العربية شهدت إعصاراً غير مسبوق للعمل من أجل تغييرات جذرية لواقع البؤس المذرى الذى عاشته شعوبنا لعقود متتالية وبعد أن يأست من تلبية دعواتها للإصلاح الجاد، وضغوط الهيمنة التى أعاقت مسارات التنمية الجادة، ووظفت داخلياً من أجل سلب الحريات السياسية. وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية واجهت كماً غير محدود من التعثرات التى تراكمت، فحل الشعور بالعجز والفشل محل التوقعات العظيمة التى رافقت إندلاع الثورات ونجاح موجاتها مما أدى لتراجع نسبى لمطلب الديمقراطية وحقوق الإنسان. وذكر أن الأثر الرئيسى فى تراجع الآمال الشعبية فى نيل الحقوق المشروعة هو السياسات التى اتبعت فى المراحل الانتقالية وخاصة على الصعيد الاقتصادى الاجتماعى. وأشار أن المظمة العربية لحقوق الإنسان قد لمست الانحدار المضطرد فى الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية فى غالبية البلدان العربية بما فى ذلك بعض بلدان الوفرة نتيجة لسياسات التهميش والاقصاء المنهجى لأطراف مجتمعية وقد إجتهدت المنظمة طويلاً من أجل توفير القدرة على تحديد مواطن الخلل وطرح الحلول والبدائل، على نحو ما قامت به فى المؤتمر العالمى فى فيينا عام 1993، والندزوة الدولية الإليمية حول حقوق الإنسان والتنمية عام 1999، وعبر مشاريعها الممتدة منذ العام 2009 حول التمكين القانونى للفقراء ضمن آليات الإقلال من الفقر ومحاربته والوقاية منه. وأكد الأستاذ علاء شلبي على أن ثورة 30 يونيو فى مصر فرصة مهمة لا يمكن التفريط فيها للعمل من أجل تصحيح الإنحرافات التى شابت المرحلتين الإنتقاليتين فى مصر وإرتباطها بالأهمية المتعاظمة للأثر العميق للخطى المصرية على محيطها العربى. وأكد أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تؤكد أنه لا وقت ولا مجال للمساومة فى استحقاقات الكرامة الإنسانية، وحقوق العيش بكرامة، والحق فى غذاء صحى وكاف، وفى مستوى رعاية صحية مناسب وفى تعلينم جيد وعمل لائق بأجر عادل ومناسب للعيش. وأن المنظمة لا تقبل بأى تراجع عن الحريات التى اكتسبتها الشعوب بالتضحيات الكبيرة والدماء الغالية، وأكد رفض المنظمة لمحاولات إضفاء شرعية زائفة على المحكامات العسكرية للمدنيين. واختتم كلمته بتجديد الادانة للارهاب أيا كانت دوافعه ومقاصده لأن الارهاب من أشد انتهاكات حقوق الإنسان جسامة، وإنه لا يمكن السماح للارهاب بأن ينتصر أو ينجح فى إبتزاز الشعوب. وأكد "محسن عوض" الأمين العام الاسبق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرر عام المؤتمر، أنه لا سبيل لإعادة تجربة السياسات الفاشلة، فإذا كانت سياسة السوق الحر المنفلتة وتراجع الدولة عن ممارسة دورها الاجتماعى قد أفضت إلى الإختلالات التنموية الفادحة وإنعاكستها وبزيادة الفقر والفساد، فلا سبيل إلى إعادة إنتاجها. وأوضح أنه قد إنقضى عصر الأيديولوجيات الجاهزة كسبيل وحيد للتنمية، فقد إنتهى أيضاً عصر الوصفات الدولية الجاهزة، ويقر الفكر التنموي بأنه ليس هناك طريق وحيد للتنمية، ولكنه يضع شروطاً يجب أن تتوافر خيارات للتنمية تجعل الإنسان محورها ووسيلتها وغايتها وما لم تتوافر هذه الشروط نكون أمام تنمية مشوهة. ونبه "محسن عوض" أنه مهما توسعت السياسات الإقتصادية فى المبادرات الاجتماعية مثل الدعم السلعى أو النقدى، أو زيادة الأجور، ستظل بدون رؤية حاكمة مجرد مسكنات تعالج أعراضاً ولا تنفذ إلى صلب الإشكاليات التنموية. وحذر من إنه ما لم تأخذ السياسات الاقتصادية فى إعتبارها العدالة الاجتماعية بأبعادها المختلفة بدءاً من المساواة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للموارد والاعباء، والعدالة بين الأجيال، وما لم يتم دمج الشباب والمرأة، فلن نبلغ الاستقرار اللازم للتنمية.