رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في جلستها المنعقدة اليوم، دعوى الاستشكال المرفوعة من تنظيم الإخوان المسلمين، لوقف تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة (بدائرة مغايرة) بحظر أنشطة الجماعة والجمعية التابعة لها.. وأمرت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم الحظر. وكانت اللجنة القانونية بالإخوان قد أقامت استشكالا ثانيا لوقف تنفيذ الحكم لحين إقامة استئناف والفصل في موضوع القضية.. غير أن المحكمة بجلسة اليوم رفضت الاستشكال. وسبق للإخوان أن أقامت استشكالا وتم الفصل فيه بالرفض في 6 نوفمبر الجاري. يشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة كان قد صدر في 23 سبتمبر الماضي، وتضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب الى الجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام. وكان المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، قد سبق وأن أصدر قرارا بتعيين المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، على ضوء الحكم.. وتحدد أن تتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك، وذلك لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها. وسبق أن قالت محكمة الأمور المستعجلة في حيثيات "أسباب" حكمها الصادر في سبتمبر إن جماعة الإخوان المسلمين التي أنشأها حسن البنا في عشرينيات القرن الماضي، قد اتخذت من الإسلام الحنيف ستارا لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والمخالفة لأحكام القانون، واجترأت على حقوق المواطنين وأهدرتها، وافتقد المواطنون في ظل توليها للحكم لأبسط حقوقهم في العدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة.