أعربت منظمات حقوقية عن أسفها إزاء مسودة مشروع قانون “تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة”، المعروف إعلاميًا باسم قانون عدالة جنائية . وشددت فى بيان لها اليوم الأحد أن هذا المشروع الجديد بمثابة إعادة الاعتبار السياسي لمشروع قانون التظاهر، الذي فشلت حكومة الإخوان المسلمين في إصداره في إبريل 2013 بسبب الانتقادات الواسعة من هيئات دولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات دولية حقوقية، وأغلب المنظمات الحقوقية المصرية والموقعة على هذا البيان. وقالت إن المنظمات الموقعة ترى أن مشكلة التظاهر والتجمع السلميين في مصر ليست في غياب الإطار التشريعي الحاكم لهما، وإنما تكمن في طريقة مواجهة قوات الأمن لتلك التظاهرات، وغياب قواعد المسائلة الديمقراطية والعدالة عن الجرائم المُرتكَبة ضد المتظاهرين، على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات منذ 25 يناير 2011 شهدت أغلب التجمعات والمظاهرات التي قام بها المصريون استخدام قوات الأمن للقوة المميتة. وأكدت المنظمات أنه كان من الأجدر بالحكومة المؤقتة أن تنشغل بإصلاح أجهزة الأمن وتعديل قانون الشرطة وفقًا للمعايير الدولية، بدلاً من الانشغال بإعداد قوانين قمعية جديدة، تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعاقب على النوايا وتمنح غطاءً قانونيًا للاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم وحياتهم. وقع على البيان كلاً من "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،الائتلاف المصري لحقوق الطفل،الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف،مركز حابي للحقوق البيئية،مركز هشام مبارك للقانون،مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)،مصريون ضد التمييز الديني،المنظمة العربية للإصلاح الجنائي،المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة،مؤسسة حرية الفكر والتعبير،مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية،مؤسسة المرأة الجديدة".