ناشد حزب الدستور أعضاء لجنة الخمسين مراجعة قرارهم والنص صراحة في الدستور على حظر محاكمة المدنيين عسكريا. وتابع فى بيان له:"خابت آمال غالبية المصريين عندما إنفرد الرئيس السابق وجماعة الإخوان بكتابة أول دستور لهم بعد ثورة 25 يناير المجيدة، وما تضمنه من فرض للمزيد من القيود على حريات وحقوق المصريين، وسعي لفرض المفاهيم السياسية لفصيل سياسي واحد فقط. وأردف:"ولذلك كانت دهشة حزب الدستور بالغة عندما أقرت لجنة الخمسين، التي من المفترض أنها جاءت لتصحيح العوار الفاضح في دستور الإخوان، بإقرار مادة ترسخ الخطأ الفادح الذي أرتكبته الجماعة بتضمين دستور مصر نصا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية". وأعلن حزب الدستور وقوفه بكل قوته في صف قواتنا المسلحة ودولتنا المصرية ويعي جيدا خطورة المرحلة وحجم التهديد وفداحة المسؤولية التي تتحملها قواتنا المسلحة دفاعا عن الوطن الا انه في أشد اللحظات الظلامية قسوة يبقى التمسك بالمبدأ هوه الوسيلة الوحيدة للنجاة". وطلب الدستور من لجنة الخمسين أن ينص دستور مصر على حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين ورفض ان يحتوي دستور الثورة مادة تجيز أي نوع من انواع محاكمة المصريين امام قاض غير قاضيهم الطبيعي ويناشد لجنة الخمسين ان تراجع قرارها وتنزه دستورها. وأقترح أن ينظم قانون السلطة القضائية محاكمة من يتعدى من المدنيين على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية من خلال محاكم متخصصة تخرج من رحم قضائنا الشامخ وتتفرغ تماماً لمثل هذا النوع من القضايا لتحقق عدالة ناجزة وردعا عادلا.