أعلنت حركة كفاية بالإسكندرية اعتراضها علي عدد من البنود التي تضمنتها مسودة لجنة الخمسين للدستور المصري الجديد ؛ مطالبة الشعب بالمشاركة في الاستفتاء للتعبير عن الموقف ضد ما جاء من بنود لم تقبلها الحركة. وتضمنت جملة اعتراضات حركة كفاية علي نصوص مسودة الدستور – التي أعدتها لجنة الخمسين – بإلغاء نسبة 50 % للعمال والفلاحين، وعدم وضع كوتة للأقباط ومتحدي الإعاقة؛ وهو ما وصفته "بغياب التمييز ألإيجابي لقوى هامة بقطاعات الشعب المصري". وبررت رفضها لإلغاء تلك الكوتة بسبب عدم قدرة تلك القطاعات على تغطية دوائر الانتخاب بالأموال والدعاية الانتخابية والتربيط للعائلات الغنية؛ بما يسهم – وفق رؤية بيان حركة كفاية – بانتخاب مجلس شعب يتجاهل أهم عناصر الشعب المصري وقواه المنتجة والعاطلة وفقرائه ونسائه المعيلات لثلث الأسر المصرية والمنسيين من أبناء المحافظات الطرفية كأهل سيناء والنوبة والواحات. وأكدت حركة كفاية رفضها لخضوع مواطنين مدنيين للمحاكمات العسكرية؛ تحت أية دعاوى وإن كانت لمواجهة "الإرهاب أو القوى التكفيرية المتحالفة ضد إرادة الشعب المصري" ؛ حيث تدعو الحركة لمشاركة الشعب في الاستفتاء علي الدستور للتعبير عن رفض تلك البنود.