قال الدكتور عبد الغفار طه عضو اللجنة الإعلامية لحزب النور, إن قانون التظاهرالذي أصدرته الرئاسة اليوم تجاهل معظم ملاحظات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني متسائل هل من حق رئيس مؤقت وحكومة انتقالية أن تسن هذا القانون؟. وأشار إلي أن هناك إسراف من السلطة فى إصدار القوانين المقيدة للحريات خاصة أنها سلطة غير منتخبة, مشيرا إلي أن ذلك يعد استباق من السلطة المؤقتة لدور البرلمان. وأوضح عبد الغفار أنه تم إصدار القانون دون النظر إلى طبيعة المؤسسات التى سيعهد إليها تطبيق القانون خاصة أنها فاقدة الثقة داخل المجتمع, مشيرا إلي أنه لم يتم مراعاة السياق السياسي والأزمة التى تعيشها البلاد. وأشار إلي أن هناك عدم توازن بين السلطات الممنوحة للداخلية فى القانون وبين المسئوليات المنوطة بها, متسائل: ما هو دور وزارة الداخلية فى حماية المتظاهرين؟ وكيف نحاسبها؟ خاصة أن القانون لم يوضح عقوبات تجاوز الشرطة. وقال عبد الغفار إن إعطاء الداخلية حق إلغاء التظاهرة بزعم الدواعي الأمنية يلغى مسألة الإخطار ويحوله إلى إذن من الداخلية بالتظاهر, فإذا اعترضت الداخلية على المظاهرات لزم إلغاءها.