أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم التظاهر والحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، لم يأخذ بالملاحظات التى أبداها المجلس علي مسودة القانون التى أعدها مجلس الوزراء سوى في ملاحظة واحدة تتصل بمنع النشاط السياسي بدور العبادة ، وقد انطلق المجلس من أهمية صدور قانون تنظيم حق التظاهر السلمى في ظل الأوضاع الحالية بالبلاد . وذكر بيان أصدره المجلس اليوم أنه يري أن القانون 107 لسنة 2013 في حاجة إلي إعادة النظر في كثير من مواده ، وخاصة المواد التى تتضمن أفعالآ يعاقب عليها القوانين القائمة ، وكذلك المواد التى يمكن استخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الإنتاج وكذلك ما يتصل بالعقوبات المشددة التى لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمى .