أعلنت حركة الضغط الشعبي رفضها لقانون التظاهر، الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، مؤكداً أن هذا القانون يخرج عن مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيه. وأكدت الحركة، فى بيان صحفي تعلن فيه رفضها لقانون التظاهر جملة وتفصيلاً، في ظل سعي الدولة لتكبيل الشعب المصري، ومنعه من التعبير عن رأيه، الذي أتي برؤوس السلطة الحالية من خلال تظاهرات ثورتي 25 يناير و30 يونيه، مشيرة إلى انه إذا كان هناك قانون للتظاهر في تلك الثورتين ما كان للشعب المصري أن يتخلص من حكم مبارك ودولته البوليسية، أو الرئيس مرسي وأهله وعشيرته. وطالبت الحركة، السلطة الحاكمة في مصر، بضرورة التراجع عن تنفيذ هذا القانون، الذي يعد إخلالاً واضحاً بمبادئ ثورتي المصريين، والتي كان للتظاهر فيهما دوراً كبيراً في وصول السلطة الحالية للتحكم في مقاليد الأمور بمصر، لافتة إلى أن الشعب المصري لا يملك الآن سوى صوته الحر، الذي يعتبر أمله الأخير في الحصول على حقوقه الضائعة.