رجحت الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قضية "أحداث الاتحادية"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، أنه سيوافق الأخير توكيل فريق دفاع عنه لحضور الجلسة الثانية في القضية يوم 8 ينايرالمقبل، تخوفاً من ندب هيئة المحكمة محام للدفاع عنه بسبب رفضه فى الجلسة الأولى تحديد محام. وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أرجع محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية في القضية، التوجه الجديد نحو توكيل محامين إلى أن "هيئة المحكمة، التي تنظر القضية، أرسلت طلبا لانتداب محام للحضور مع الرئيس المعزول في الجلسة القادمة". وكان الرئيس المعزول خلال أولى جلسات نحاكمته التى عقدت فى 4 نوفمبر الجارى رفض توكيل محامين للدفاع عنه، متمسكا بأنه "الرئيس الشرعي" وبـ"بطلان محاكمته أمام تلك المحكمة".