كشفت مصادر مطلعة داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة سوف تحسم غدا الثلاثاء مواد الدستور بما فيها المواد المختلف عليها بشأن الغرفة الثانية للبرلمان والنظام الانتخابى والتمييز الايجابى لبعض الفئات والديباجة. وذكرت ان السيد البدوى رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة تقدم باقتراح حول انشاء الغرفة الثانية مع اعطاء فترة انتقالية لانشاء هذا المجلس، وأوضحت انه من المنتظر الانتهاء من مناقشات مواد الدستور غداالثلاثاء او الاربعاء على ان يبدأ التصويت النهائى يوم الخميس القادم. من ناحية اخرى، وافقت لجنة الخمسين فى اجتماعها مساء اليوم على المادة الخاصة بالضرائب، والتى تقضى بان النظام الضريبى ومصادره المختلفة وغيره من التكاليف العامة تهدف الى تنمية الموارد للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ويكون النظام الضريبى تصاعديا متعدد الاوعية بما يحقق العدالة بتوازن وشفافية،وكلذلك ينظمه القانون،وتلتزم الدولة بالارتقاء بمصلحة لضرائب لتبنى النظم الحديثة. ويحدد القانون طرق تحصيل الضرائب والرسوم واى متحصلات اخرى بحكم السيادة، ولا يكون انشاء الضرائب العامة اوتعديلها او الغائها الا بقانون، ولا يعفى حد من اداءها الا بقانون، ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا فى حدود القانون.واداء الضرائب واجب والتهرب الضريبى جريمة فى حق المجتمع والدولة.
