أعربت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" عن رفضها لقانون التظاهر الصادر بقرار من رئيس الجمهورية أمس الأحد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. وقالت الجبهة - في بيان أصدرته اليوم "الاثنين إن الحكومة تناست أو أغفلت أن اعتصام شباب الثورة بالميادين المختلفة قد أسقط نظام "مبارك" وأجبر المجلس العسكري السابق على ترك حكم البلاد، وأنهى الفاشية "الإخوانية"، فكيف لهم أن يقوموا بمنع حق كفلته ثورة الــ25 من يناير وموجتها الثالثة 30 يونيو". وقال صلاح عواد مسئول العمل الجماهيري بالجبهة أنه "من المعيب على حكومة جاءت تعبر عن الثورة أن تخرج بقانون يكبل حق التظاهر وبالأمس القريب كان بعض أعضاء الحكومة يرفضون تكبيل الحريات ويبررون الحق الأصيل في التظاهرات والآن فهي من تحاول تقييد المواطنين عن حق أصيل لهم". وأكد أن على الحكومة أن تعي جيدا أنها حكومة ثورية، لاسيما أن معظمها من التيار المدني وممثلين للقوى المدنية، وخاصة في قوى جبهة عارضت نظام مرسى وهي جبهة "الإنقاذ".