ذكرت "صحيفة الجارديان"البريطانية اليوم الاربعاء ان ترسيخ وتفعيل الاتفاق النووى التى توصلت اليه مجموعة دول 5+1 مع ايران فى جنيف هذا الاسبوع سوف يعتمد بشكل أساسي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يعني ضرورة قيام مفتشين دوليين بالكثير من الزيارات للمنشآت النووية الإيرانية ويوسع دور الوكالة . وأضافت الصحيفة -فى تقرير أوردته على موقعها الالكترونى -أن خبراء من الاتحاد الأوروبي ،الذين توسطوا فى اتفاق جنيف، سيجرون محادثات مع مسئولين بالوكالة هذا الأسبوع حول كيفية تطبيق هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق النووى يرفع بعض العقوبات المفروضة على ايران فى مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووى. واوضحت أن وكالة الطاقة الذرية ،التى لم تشارك كطرف مباشر فى مفاوضات الاتفاق، قد تقع بين مطرقة الغرب وسندان ايران فى حال اختلافهما بشأن كيفية تنفيذ الاتفاق المؤقت ومدته ستة أشهر. وأشارت إلى أن المسئولين بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا لن يعقبوا على دور الوكالة في تطبيق هذا الاتفاق قبل المفاوضات والمشاورات التي سيجريها خلال هذا الأسبوع مجلس محافظيها، لكن من الواضح انه سوف يتعين عليها توسيع بشكل كبير عملياتها فى إيران. وتابعت الصحيفة انه لا يوجد حاليا مكتب دائم للوكالة الدولية في إيران، بل يتناوب حوالي 20 مفتشا كل أسبوعين على البلاد للقيام بعمليات التفتيش لكن هناك كاميرات مراقبة مثبته باتجاه أجهزة الطرد المركزي في المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطانز ومحطة فوردو التى تقع تحت الارض حيث يقوم مقتشون بزيارتها كل أسبوع أو أسبوعين لمراجعة تسجيلات الفيديو للتأكد من عدم قيام علماء ايرانيين بأى تغييرات غير معلنة. ولفتت الصحيفة الى انه وفقا لهذا الاتفاق النووى، سيسمح للمفتشين القيام بزيارات يومية لمنشأتي نطانز وفوردو النوويتين وإجراء تفتيش في مناجم اليورانيوم ومواقع أخرى لم يزرها مفتشون من قبل مثل منشآت صنع أجهزة الطرد المركزي.