أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة معدل الفقر في مصر إلى 3ر26 % من إجمالي السكان وفقا لمقياس الفقر القومي خلال عام 2012 /2013 مقابل 2ر25 % في العام السابق له 2010/2011. وأكد أبو بكر الجندي رئيس الجهاز أنه على الرغم من زيادة معدل الفقر العام، تراجع معدل الفقر "المدقع" ليصل إلى 4ر4 % من السكان مقابل 8ر4 % خلال نفس الفترة. وأوضح رئيس الجهاز - في مؤتمر عقده للإعلان عن نتائج مسح الدخل والإنفاق - أن الأسرة المكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 1620 جنيها في الشهر حتى تستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية. وأشار إلى 49 % من سكان ريف الوجه القبلي لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره عام 2012/2013 مقابل 44 % عام 2008/2009، بينما تصل هذه النسبة إلى الثلث في الحضر. وأكد الجندي أن أعلى معدلات الفقر في مصر تتركز في محافظتي أسيوط وقنا خلال العام الماضي بنسبة 60 % من سكان أسيوط، و58 % من سكان قنا، تليها محافظة سوهاج بنحو 55 % من إجمالي سكانها، لتصل النسبة إلى 16 % في القاهرة، مشيرا إلى أن نسبة الفقراء بين الأميين بلغت 37 % في عام 2012/2013، مقابل 12 % بين حاملي الشهادات الجامعية، موضحا أن التعليم المنخفض يعد أكثر العوامل ارتباطا بمخاطر الفقر في مصر وتقل كلما ارتفعت مستويات التعليم. ولفت إلى أن هناك علاقة بين زيادة معدل الفقر وزيادة عدد الأسرة، حيث يصل معدل الفقر بين الأسر المكونة من 4 أفراد لنحو 7 %، بينما يرتفع الفقر إلى 38 % بين الأسرة التي تتكون من 6 إلى 7 أفراد، ليصل معدل الفقر إلى 67 % بين الأسر التي تتكون من أكثر من 10 أفراد. وكشف البحث عن وجود علاقة بين العمل في الحكومة وقطاع الأعمال ومستويات الرفاهة، موضحا أن 36 % من العاملين خارج القطاع الرسمي من الفقراء، بينما تقل النسبة إلى 13 % في القطاع الرسمي، لافتا إلى أن هناك علاقة بين الاستقرار في العمل وحالة الفقر، حيث أن 85 % من غير الفقراء يعملون في عمل دائم. كما أظهر أن الشرائح العليا من المجتمع تحصل على نصيب أكبر من الإنفاق في الحضر عنه في الريف، حيث أن أغنى 10 % من المجتمع يحصلون على 28 % من إجمالي الإنفاق في الحضر، وتصل النسبة إلى 21% في الريف، بينما أقل 20 % إنفاقا في المجتمع يحصلون على 5 % من إجمالي الإنفاق في الحضر، مقابل نحو 9ر6 % في الريف.