قال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى, إن إصدار رئيس الجمهورية المؤقت ما سمى قانون التظاهر،تحت دعوى تنظيم الحق ومواجهة التظاهرات الفوضوية للاخوان, جاء وفق خطوة غير موفقة وغير بريئة. وأوضح الحزب فى بيان له نرى هذا القانون ،محاولة لتوسيع دائرة المنع،لتطال الحق نفسه،الذى انتزعه الشعب بثورته وبتضحيات مستمرة وباهظة, ورغم وعينا وادراكنا،بما يحاوله الإخوان لافشال المرحلة الانتقالية،التى تحرص القوى الديمقراطية على نجاحها،إلا أن المواجهة الواجبة على أجهزة الدولة ومؤسساتها لهذا المخطط،لا تعنى مطلقا الموافقة أو تمرير محاولات دائمة لكبح الثورة،واستعادة أسأليب قمعية استبدادية رفضها ويرفضها الشعب. وأضاف إننا ندرك أن السلطة القائمة لا تمثل أهداف الثورة،فهى تمارس نفس سياسات مبارك والمجلس العسكرى السابق ومرسى،إلا إننا كنا نعتقد أنها تملك قدرا أعلى من الذكاء،بدافع الحرص على نجاح خارطة الطريق،وهزيمة شرعية الإخوان الزائفة، فإذا بها تصدر هذا القانون لتزداد درجة الاحتقان المخزون،وكأنها تسعى لتفجيره،فى سلوك سياسى يصب فى طاحونة الإخوان ومن والاهم فى المحصلة الأخيرة. وشدد الحزب إننا ندعو لاسقاط هذا القانون المشئوم،بالتظاهر فى كل مكان دون اخطار،ليسقط عمليا،وبالتأكيد نحن مع تنظيم ممارسة هذا الحق فى التظاهر،ولكن ليس مع تجريد الشعب من حقوقه التى انتزعها،ولابد من الافراج الفورى عن الذين تم إلقاء القبض عليهم،الذين تظاهروا سلميا فى مواجهة هذا القانون الجائر وضد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.