أنتقد الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى "الجماعة الإسلامية " موقف الحكومة المصرية من إصرارها على تمسكها بقانون التظاهر الجديد وتفعيله بدعوى الحفاظ على هيبة الدولة رغم معارضة كل القوى والتيارات السياسية والإسلامية له , مشيراً إلى أنه قانون قمعى هدفه القضاء على المعارضة على أختلاف أنتمائتهم. وأضاف أن الذي يهدر هيبة الدولة ويقوض أركانها في الحقيقة هو إصدار حكومة معينة غير منتخبة ورئيس غير منتخب قد اجتمعت في يده كل السلطات قانون جائر يمنع في الحقيقة حق التظاهر بدعوى تنظيمه ثم يستخدم في إهدار كرامة المعارضين من الرجال والنساء والتنكيل بهم ويجرم الحق في الإعتصامات ويقيض حق الإجتماع العام إلى حد الالغاء. وقال أن هذه الحكومة الفاشلة أستجابت لمتطرفي اليسارين والعلمانين الرافعين في كل مناسبة ضد خصومهم شعار هيبة الدولة وهو ما أدى إلى استحلالها قتل الاف المصريين السلميين في رابعة والنهضة وغيرهما بدعوى أن استمرار هذه الإعتصامات والمظاهرات إخلال بهيبة الدولة. وأشار أن إستمرار الحكومة في موقفها هذا سيؤدى بها إلى الخوض في المزيد من بحار الدماء المصرية المعصومة حتى تجد نفسها أمام ثورة شعبية بدأت بالفعل تتشكل ولن تبقي ولا تذر. وتابع أن هيبة الدولة تكمن في الحفاظ على وحدة هذا الشعب وليس في المزيد من الأعمال والقرارات والقوانين الإنتقامية ضد المعارضين السمليين ، لأن مصر تحتاج إلى مصالحة وطنية لا إلى قوانين انتقامية تضع الشرطة والجيش في مواجهة الشعب وجها لوجه وهو ما ينبغي لكل عاقل أن يتجنبه.