كلف المستشار هشام بركات النائب العام، مكتبه الفني، بدراسة وفحص ملف قضية اتهام ضابطين اثنين بمدينة طنطا بالاعتداء بالقول والضرب على أحد أعضاء النيابة العامة أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية، وإبداء الرأي والملاحظات بشأن الوقائع التي تتضمنها القضية ورفعها إليه وإحاطتها به.. على أن يستمر إجراء التحقيق في القضية كما هو بمعرفة نيابة استئناف طنطا. وقال مصدر قضائي مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القضية سيتم فحصها ودراستها بمعرفة أحد مستشاري المكتب الفني للنائب العام، للوقوف على ما تتضمنها من وقائع وكيفية حدوثها، على أن يعقب ذلك إحاطة النائب العام بنتيجة الفحص والدراسة، لاتخاذ القرار المناسب على ضوء أحكام القانون وما تظهره التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف طنطا. وكانت نيابة طنطا قد قررت في الساعات الأولى من صباح اليوم، حبس الضابطين النقيب محمد مصطفى حماد والملازم أول مهاب السايس، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاعتداء على عضو بالنيابة العامة، لفظيا وبدنيا ووضع القيود الحديدية في يديه، وذلك على ضوء مشادة كلامية بينهم وبينه تتعلق بإبراز هويته أثناء مروره بأحد الأكمنة الشرطية.