استنكر "ائتلاف شباب الصحفيين" بالبحيرة قيام حكومة الدكتور الببلاوي بتمرير قانون التظاهر في الوقت الحالى دون مراعاة لملاحظات القوى الثورية والشبابية التي تعتبر الشريحة الكبرى بالمجتمع المصري. وقال محمد علام (منسق الائتلاف) أن الحكومة المصرية افتقدت إلى الذكاء السياسي في تمرير مثل هذا القانون في الوقت الحالي ، خاصة وأن الحكومات في المراحل التأسيسية مهمتها حماية الحقوق وليس تنظيمها ، وتعديل قانون التظاهر في الوقت الحالي يزعزع ثقة المواطنين بوزارة الداخلية ، ويخلق نوع من العدواة والبغضاء بعد تحسن العلاقة بينهما بعد 30 يونيو ، مطالباً وزيرالداخلية اللواء محمد إبراهيم بالتعامل بتطبيق روح القانون وعدم الدخول في صدام مباشر حتى لاتكون الداخلية كبش فداء لقرارات غير مدروسة لحكومة فاقدة للإجماع الشعبي والسياسي, بحسب البيان. وأشار علام إلى أنه كان ينبغي إصدار قانون التظاهر الجديد ضمن حزمة من القوانين تضمن حرية التعبير وحرية الرأي، حتى يخلق القانون نوع من الملائمة السياسية خاصة وأن مقارنة قانون التظاهر المصري بالقوانين العالمية ظالمة بسبب استقرار الديمقراطيات في الدول الأوربية والدول المتقدمة، وكان يجب أن يسبق إصدار قانون التظاهر إصدار قوانين تخص العدالة الانتقالية ومنع التعذيب ومكافحة الفساد. فيما اعتبر الائتلاف سجن 14 من الفتيات المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية 11 عامًا وإيداع 7 قاصرات بـ "دور رعاية الاحداث" أمر لا يليق بسمعة بمصر الثورة ، أن تسجن بناتها وتحكم عليهن بهذه الأحكام القاسية بالرغم من اختلافنا الجذري مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية . بحسب البيان .