أكد المكتب السياسى لحزب التجمع تأييده من حيث المبدأ لصدور قانون لتنظيم الحق فى التظاهر دون الإخلال بضرورة حماية الحريات العامة، بما فى ذلك الحق فى التظاهر والاجتماع والإضراب السلمي. ورحب فى بيان بتصريح رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مجتمعية تعمل على تجميع وحصر الاعتراضات والملاحظات على مواد قانون تنظيم التظاهر وعرضها على مجلس الوزراء، وسوف يتقدم حزبنا لهذه اللجنة برأيه متضمناً اعتراضه على بعض مواد القانون والصياغة البديلة لمواد أخرى.
