أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالمطلب أن التعاون مع دول حوض النيل هو خيار استراتيجى مصرى نسعى لتطبيقة بكل قوة اعتمادا علي أن المياه هى أحد مكونات هذا التعاون بين دول الحوض وليس المكون الوحيد ، مشيرا إلي أن هذا الخيار الاستراتيجى تتخذه مصر من موقف قوة وليس من موقف ضعف مع إيمان كامل بقدراتنا وبحقنا مثلما هو حق باقى دول الحوض في مياه النيل تحت إطار شامل من المنفعة المشتركة على قاعدة "لاضرر ولاضرار" وهو حق أكدت عليه القوانين الدولية والأعراف العامة التى تنسق إدارة الأنهار الدولية. جاء ذلك في الكلمة التى ألقاها اليوم نيابة عنه دكتور محمد فوزى رئيس المجلس القومى للمياه أمام مؤتمر "إدارة الموارد المائية بدول حوض النيل الشرقى" التى ينظمها مجلس المياه العربى بالتعاون مع منظمة اليونسكو بالقاهرة. وكشف وزير الرى أن مصر تمتلك رؤية متكاملة ليكون نهر النيل معبرا مهما للشراكة والتكامل بين دول المنبع والمصب وطريقا أساسيا للتبادل التجاري والزيارات الثقافية والأنشطة الاقتصادية، مؤكدا ن هذه الرؤية لن تتحقق سوى بمزيد من التعاون بين دول حوض النيل بحيث لايكون مقصورا على المستويات الرسمية بين الحكومات والأجهزة التنفيذية فقط، بل يمتد ليشمل المجتمع المدنى بكل مكوناته. وقال الوزير إن السياسة المائية لمصر تعلى دائما من قيمة التعاون مع الأشقاء بدول حوض النيل وتبنى خطتها على مساحات واسعة من التنسيق ومبادىء المنفعة المشتركة وعدم الإضرار، كما أنها تقف بقوة مع الخطوات الطموحة لكل دول الحوض لتحقيق التنمية المستدامة . ومن جانبه، طالب السفير شريف عيسى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل منظمات المجتمع المدنى بعقد الدورات التدريبية والإقليمية لرفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الموارد المائية وتقديم الدراسات والمقترحات من خلال الخبراء والمتخصصين لأفضل السبل للاستفادة من الموارد المائية بدول الحوض، واقترح برامج التعاون الإقليمى ووضع تصور لتنفيذها بما يحقق المصلحة المشتركة ويمنع الإضرار بالحقوق الثابتة لأية من الدول الأعضاء. وحث السفير عيسى المنظمات الأهلية على نقل التجارب بين دول الحوض وتشجيع تبادل الخبرات بينها بهدف التنمية الشاملة والمستدامة لشعوب نهر النيل ونشر التوعية بين شعوب الحوض انطلاقا من أن الاستخدام الأمثل لمواردنا المائية سيحقق رفاهيتنا جميعا ويرفع مستويات النمو لدولنا وشعوبنا. ودعا إلى خلق نوع من الرقابة الشعبية على كيفية إدارة حكومات دول الحوض لمواردها المائية وإرشادها لأفضل سبل الإدارة لتحقيق الاستفادة العظمى من هذه الموارد. وبدوره، أعرب الدكتور محمود أبو زيد رئيس مجلس المياه العربى، في كلمته أمام المؤتمر، عن أمله في إتاحة الفرصة لمنتدى حوار للمجتمع المدني والصحافة والإعلام بشأن قضايا إدارة الموارد المائية في حوض النيل الشرقي ودور هذه المؤسسات في التوعية والتثقيف لخلق مناخ مناسب لبناء الثقة والتعاون وتقريب وجهات النظر بين الشعوب والدول. وطالب أبو زيد بإنشاء نواة لشبكة اتصالات معلوماتية فى مجال المياه على مستوى المنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني ، والإعلاميين في حوض النيل الشرقي، مطالبا بوضع آليات لتعزيز التعاون من أجل جعل المياه مصدرا للسلام على نطاق حوض النيل الشرقي بمشاركة وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. وأشار رئيس مجلس المياه العربى إلى أن أزمة المياه في حوض النيل الشرقى يمكن في الواقع أن تتحول إلى فرصة لشكل جديد من السلام – ما يسمى "بالسلام الأزرق" حيث أن أية دولة تتمتع بإمكانية الوصول إلى موارد كافية ونظيفة ومستدامة للمياه بالقطع لا تشعر بدافع للمشاركة في أي صراعات أو نزاعات على المياه. وأضاف أن تطوير قدرات قيادات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام "المتخصصة" والصحفيين والمهنيين هي أحد أهم المفاتيح لتناول موضوع المياه كفرصة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون الدولي . كما أعرب عن تقديره لدور رجال الدين الإسلامى والمسيحي فى التوعية والتثقيف وبث المفاهيم الصحيحة فى مجال المياه لدى عامة الشعب. وأكد الدكتور حسين العطفى أمين عام المجلس العربى للمياه على ضرورة تحقيق الأهداف لدول حوض النيل من خلال بحث المعوقات التى تواجههنا والدور المطلوب من الحكومات من أجل التوافق والتوصل إلى حلول عملية من خلال تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدنى والإعلام وإبراز الدور المنوط بهم في إيجاد حلول لتلك الأزمات. وقال محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن الوحدة والعلاقات الجيدة والسعى نحو الشراكة الدائمة هى الوسيلة الرئيسية والأساسية لمعالجة جميع القضايا والأزمات العالقة بين دول حوض النيل خاصة الدخول في شراكة في تنفيذ مشروعات زيادة إيراد النهر التى تتركز بصفة أساسية في أراضى دول المنبع. وحذر فائق من محاولات بعض الدول المانحة الكبرى من تقسيم افريقيا إلى مجموعتين جنوب وشمال وإشعال الخلافات والأزمات بين تلك الدول خاصة فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود. وطالب وزير الرى السودانى الأسبق مهندس كمال على بضرورة إنشاء منظمة إقليمية في نطاق دول حوض النيل الشرقى تتكون من منظمات أهلية محلية من المتخصصين فى مجالات الزراعة والرى والثروة الحيوانية وتضم النقابات والاتحادات العمالية والزراعية والمنظمات الإعلامية المهتمة بملف التعاون والتكامل في مجالات الزراعة والرى والأمن الغذائى. وقال دكتور بشير مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة إننا نعمل من خلال استراتيجيات لحل الأزمات بين دول حوض النيل ونسعى إلى الحفاظ على الثقافة ووضع البرامج التى تحقق الاستفادة من الموارد الطبيعية، مشيرا إلى حرص اليونسكو على نبذ الخلافات بين دول المنطقة وتعزيز فرص الحوار وأواصر التعاون الشامل فيما بينها. يذكر أن القاهرة تشهد حاليا أعمال ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز دور المنظمات الأهلية والمجتمع المدنى والإعلام في التعاون في مجال إدارة الموارد المائية بحوض النيل الشرقى بمشاركة لفيف من خبراء المياه في مصر وافريقيا والتى تستمر لمدة يومين بمشاركة كبار المسئولين والخبراء بوزارة الموارد المائية المصرية ومجلس المياه العربى وعلى رأسه الدكتور محمود ابو زيد والدكتور حسين العطفى والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة والدكتور بشير الأمين منسق اليونسكو بالقاهرة ومحمد فائق وزيرالإعلام الأسبق وكمال على حسن وزير الرى السودانى الأسبق وعدد من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة والإعلاميين والصحفيين.
