أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن الوحدة والعلاقات الجيدة والسعى نحو الشراكة الدائمة هي الوسيلة الرئيسية والأساسية لمعالجة جميع القضايا والأزمات العالقة بين دول حوض النيل خاصة الدخول في شراكة في تنفيذ مشروعات زيادة إيراد النهر التي تتركز بصفة أساسية في أراضى دول المنبع. وحذر فائق من محاولات بعض الدول المانحة الكبرى من تقسيم أفريقيا إلى مجموعتين جنوب وشمال وإشعال الخلافات والأزمات بين تلك الدول خاصة فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود. جاء ذلك فى كلمة رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان خلال مشاركته فى افتتاح ورشة العمل التى عقدها المجلس العربى للمياة بالتعاون مع منظمة اليونسكو حول تعزيز دور المنظمات الاهلية والمجتمع المدنى والاعلام فى ادارة الموارد المائية بدول النيل الشرقى لحوض النيل والتى تهدف الى مناقشة الفرص والتحديات لمشاركة المجتمع المدنى والمنظمات الاهلية والاعلام وسبل تطويرهم ودعم المشاركة فيما يخص إدارة الموارد المائية على مستوى حوض النيل الشرقى بما يحقق المصالح المشتركة.
