وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في جلستها الثالثة برئاسة عمرو موسى، على مواد الفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية والذي يشمل 23 مادة. وأقر أعضاء اللجنة الفرع الأول الخاص برئيس الجمهورية، والذي تضمن موافقة اللجنة على المادة 139 بتأييد 49 عضوا أي بالإجماع، وعلى المادة 140 بإجمالي 48 وامتناع عضو واحد، والمادة 141 بموافقة 46 وامتناع عضو ومعارضة عضو، والمادة 142 بموافقة 49 عضوا بالإجماع، وكذلك المادتين 143، و144. كما وافق 45 عضوا على المادة 145 وامتناع عضو و44 عضوا على المادة 146، وامتناع 3 ومعارضة 2، وموافقة 47 عضوا على المادة 147 ومعارضة 2، والإجماع على المادتين 148، و149، وموافقة 48 عضوا على المواد 150، و151، و152. وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور على المواد 153 بإجمالي 47 عضوا، وعلى المادة 154 بالإجماع، وكذلك بالنسبة للمواد 156، و157، و158، وعلى المادة 159 بإجمالي 47 ومعارضة عضو واحد، وعلى المادة 160 بإجمالي 47 عضوا . كما أقرت اللجنة المادة 161 بموافقة 42 عضوا، مقابل 5 اعتراض وواحد امتناع، والمادة 162 بموافقة 47 وامتناع عضو، لتكون كل مواد الفرع الأول من الفصل الثاني (السلطة التنفيذية) الخاص برئيس الجمهورية، قد تم إقرارها بالإجماع. ووافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور على المادة 171 بإجمالي 42 عضوا، والمادة 172 بموافقة 46 عضوا، كما وافق 45 عضوا على المادة 173 مقابل امتناع عضو ورفض آخر. كما أقر أعضاء لجنة الخمسين المادة 174 بإجمالي 48 عضوا، لتكون بذلك كل مواد الفرع الثاني الخاص بالحكومة قد تم الموافقة عليها. وفيما يتعلق بمواد الفرع الثالث الخاص بالإدارة المحلية، وافق أعضاء اللجنة بالإجماع على المواد 175، و176، و177، كما أقروا المادة 178 بموافقة 47 عضوا، والمادة 179 بإجمالي147 عضوا مقابل رفض واحد، والمادة 180 بموافقة 45 عضوا ورفض 3 أعضاء. كما وافق أعضاء اللجنة على المادة 181 بإجمالي 48 صوتا، وعلى المادتين 182 ، و183 بالإجماع، لتكون بذلك كل مواد الفرع الثالث الخاص بالإدارة المحلية قد تم إقرارها.