أكد الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى أنه لايوجد أى نص فى القانون الدولى يحظر على الدول ذات السيادة أن تحيل عند ارتكاب جرائم محددة المدنيين إلى القضاء العسكرى أو قضاء الثورة أو قضاء الغدر أو غيرهما من المحاكم الخاصة، مشيرا فى ذات الوقت إلى أن المحكمة الدستورية العليا فى مصر فى تسعينيات القرن الماضى سبق وأن قضت بأن القضاء العسكرى ليس قضاءا إستثنائيا بل قضاء خاصا يلاحق الجرائم العسكرية تحديدا بغض النظر عن مرتكبى هذه الجرائم. وقال الدكتور أيمن سلامة - فى تصريح له اليوم - إن قواعد توزيع الإختصاصات بين القضاء المدنى والعسكرى هى قواعد ذات قيمة دستورية لايمكن للمشرع مخالفتها والقضاء العسكرى فى ممارسته لولايته القضائية على جرائم معينة محددة حصرا إنما يستند إلى مبادئ ذات قيمة دستورية وإستقلالية الهيئة القضائية بوظائفها المنصوص عليها سواء قانونيا أم دستوريا لايجوز أن تكون محل إعتداء عن السلطتين التشريعية أو التنفيذية. وأوضح أن الطبيعة الخاصة للجرائم العسكرية تجعل من المحال بحكم طبائع الأمور على القضاء المدنى أن يلاحقها فضلا عن السرعة بل الفورية فى تحريك الدعوى القضائية لملاحقة هذه الجرائم العسكرية يجعل أيضا من الصعب ملاحقتها بواسطة القضاء المدنى المثقل بالأعداد الكبيرة من القضايا التى تطول مدة تحريك الدعوى أو القضاء فيها. وأشار إلى أن مسودة الوثيقة الدستورية الأخيرة تكشف ولا تنشأ ولاية للقضاء العسكرى بل أن الولاية القضائية للقضاء العسكرى نشأت وترسخت بموجب قانون الأحكام العسكرية الصادر عام 1966. وأكد أن القضاء العسكرى لايدافع عن القوات المسلحة ذاتها بشكل مباشر بل عن الدولة المصرية والشعب المصرى.