قال الدكتور على السلمى نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية "ونائب رئيس الوزراء الأسبق,أن الدستور الجديد يحمل كثيراً من عوامل التقدم ,وأضاف أن اى دستور يتوقف تفعيله على أمرين أولها تمسك الشعب بحقوقه ومطالبتهم بها والثورة من اجلها ,والأمر الثانى وجود سلطة تشريعية تترجم نصوصه إلى قوانين وتشريعات ,وسلطة تنفيذية تقوم على تطبيق هذه القوانين والتشريعات . وأكد السلمى خلال لقائه على قناة "اون تي فى لايف"الفضائية على ضرورة وجود حكومة جادة تستطيع تنفيذ وتطبق هذه النصوص ,و"مجلس نواب "قوى كي يراقب أداء الحكومة في تطبيقها لهذه القوانين والتشريعات. وأشار السلمى إلى إن معظم أعضاء الحكومة الحالية لا يصلحون للاستمرار فى مناصبهم بعد التصويت على الدستور,وان الحكومة أخطأت في إصدار قانون التظاهر في هذا التوقيت.