أبدت هيئة مكتب نقابة "أطباء مصر" تحفظها على مشروع القانون المقترح من وزارة الصحة بخصوص تنظيم عمل أعضاء المهن الطبية البديل لقانون الكادر مؤكدة أنه " لم يحقق لمطلب الرئيسى للأطباء وهو عمل قانون كادر خاص بهم أسوة بباقى الفئات التى لها كادر خاص وأن القانون ما زال يخضع الأطباء لقانون 47". وأشارت النقابة إلى أن مشروع القانون المقترح من قبل الوزارة لا يضمن تحمل الوزارة تكاليف الدراسات العليا "دبلوم – ماجستير – زمالة – دكتوراه "والتنمية المهنية المستدامة والتعليم الطبى المستمر ويخضعها للموارد الذاتية لجهة العمل مما يعرضها للتوقف إذا لم تتوفر هذه الموارد.