أصدر حزب "مصر القوية" بيانا أعرب فيه عن تضامنه الكامل مع المحامي مختار نوح في التحقيق معه من النائب العام بخصوص تصريحاته حول استمرار الانتهاكات الأمنية لحقوق الإنسان في مصر. وجاء في البيان ان استمرار الانتهاكات الأمنية لحقوق المواطنين، ولكرامتهم الإنسانية لا يحتاج إلى أدلة تفصيلية لأنها من الوضوح بمكان، ولتواترها المستمر، وبالتالي فالأولى بالنائب العام أن يستدعي ضباط الشرطة المتهمين بهذه الانتهاكات المتكررة بدلا من استدعاء من يريد لمصر أن تخرج من قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان. وأضاف البيان تأكيد الحزب "على دور النائب العام أن يكون المحامي الأول للمصريين أمام أي انتهاكات ترتكبها أجهزة السلطة، وألا يكون دوره هو الدفاع عن هذه الأجهزة".