أكد الدكتور نصر فريد واصل، عضو مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء، أن رأى الهيئة في القوانين التي تخص الشريعة الإسلامية " إلزامي"، موضحا أن الهيئة هى الجهة الوحيدة التى تختص بإبداء رأيها فيما يخص علاقة القوانين بالشريعة. وأوضح واصل أن الدليل على ذلك الأخد بملاحظات الهيئة على قانون الصكوك الذى عرض على هيئة كبار العلماء قبل إقراره، وكذلك قانون نقابة الدعاة الذى رفضه الأزهر لانه يتعارض مع اختصاصات وزارة الأوقاف وهيئة كبار العلماء. يشار إلى أن تفسير المادة الرابعة من الدستور التى تنص على عرض القوانين التى تخص الشريعة على هيئة كبار العلماء، لأبدء رأيها الشرعى فيه، قد أثار جدلا، فيرى البعض ان رأى الهيئة "إلزامي" ويجب الأخذ به ويرى البعض الآخر أنه "إرشاديا وغير ملزم".
