ابدت حركة الضغط الشعبي، ارتياحها الشديد، من استجابة قيادات وزارة التموين، لحملتها ضد مخالفات وتجاوزات، مسئولي المديرية بالاسماعيلية، وكشف بؤر الفساد بداخها. وشكلت وزارة التموين، لجنة تفتيش وزارية، في استجابة منها لحملة حركة الضغط الشعبي، بغرض فتح ملفات الفساد داخل مديرية تموين الاسماعيلية، التي خلفتها الادارة السابقة بداخل المديرية إبان تولي جمال هنيدي المدير السابق مسئولية المديرية. وقالت نسرين المصرى مؤسسة الحركة، إن اللجنة الوزارية، قامت بفتح وفحص ملف الجمعية التعاونية للعاملين بالهيئة (الكومبراتيف)، وإستدعاء الشاكي والمدعي مصطفى طلب والذي ايدت صحة شكواه مذكرة مديرة ادارة التعاون اﻹستهلاكي التي نقلت بسببها. وأضافت "المصرى" أنه تم أيضاً، فتح تقاعس الشئون القانونية بالمحافظه عن عدم تحصيل اﻹيجارات من مجمع المخابز بواقع 20 الف جنيه شهريا على مدى خمس سنوات من تاريخ سريان العقد والتى وصلت الى مئات الالاف من الجنيهات، وايضا تقاعس اجهزة التموين عن إخطار إدارة التحصيل بالغرامات اﻹدارية والحجز اﻹداري بمجلس مدينة اﻹسماعيلية بالمخالفة لقانون اﻹجراءات اﻹدارية 123 والذي تصل عقوبته للعزل والسجن. واعتبرت الحركة، في ختام بيانها الصحفي، ان قرار الوزارة يعد، بداية العودة للطريق الصحيح، لما يمثله من ايجابيات تعود على المواطنين بالنفع، والتي من شأنها القضاء على الفساد والمفسدين في واحدة من اهم المؤسسات الحيوية.