ينظم المجلس القومي للسكان اجتماعا الأحد المقبل بمقر المجلس لمناقشة بعض مواد الدستور الجديد الخاصة بالسكان، تحت رعاية الدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان وبرئاسة د. هالة يوسف مقرر المجلس القومي للسكان، وبمشاركة أعضاء لجنة التخطيط والتنسيق ممثلين لكافة الوزارات، ومديرى أفرع المجلس بالمحافظات، وبحضور مجدي خالد ممثلا عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، ود.طلعت عبد القوى ممثل لجنة الخمسين بالدستور ولفيف من قيادات المجلس القومي للسكان. وقالت مقرر المجلس القومي للسكان الدكتورة هالة يوسف، إن الاجتماع ينعقد لمناقشة رؤية المجلس خلال الفترة القادمة ومناقشة إعداد الخطط الاستراتيجية السكانية للمحافظات. وأضافت أن الاجتماع سيناقش سبل الإستفادة من دستور مصر الجديد 2013 والبنود ذات الصلة المباشرة بالسكان وكيفية الارتقاء بخصائصهم بما يحقق الرفاهة لهم، وأن التوعية بمواد الدستور، لن تتوقف فقط عند حث الأسر على التصويت للدستور، لكنها ستشمل جمع مقترحات الأسر لتنفيذ هذه المواد، خاصة تلك التي يؤمل منها أن تغير الممارسات الضارة السائدة في بعض المناطق، مثل الزواج المبكر . وأوضحت أن الدستور الجديد يشمل مواد وضعت لأول مرة في الدساتير المصرية، منها المادة 41 التي تنص على أن "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يحقق التوازن بين معدلات النمو السكاني، والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها في إطار تحقيق التنمية المستدامة"، بالإضافة إلى المواد: "11" الخاصة بـ"التزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق"، والمادة "25" الخاصة بـ"التزام الدولة بوضع خطة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين جميع المواطنين، بمشاركة المجتمع المدني"، والمادة "78" الخاصة بـ"أن تكفل الدولة حق المواطنة في الحصول على المسكن الملائم والآمن والصحي، الذي يحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، والتزام الدولة بوضع خطة قومية للإسكان، تكفل التوزيع العادل للسكان في مصر".