طالب المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة حكومات الدول العربية بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاعتماد الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، بحماية وتفعيل ممارسة الحقوق والحريات الأساسية ، وفاءً بتعهداتها والتزاماتها الدولية ، كما طالب المركز فى بيان له اليوم الحكومات بالتصديق والانضمام الى المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة خاصة التصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية . وأعرب المركز عن تخوفه من أن يكون إحجام العديد من حكومات الدول العربية عن التصديق أو الانضمام لبعض التعهدات الدولية ، وعدم تفعيل الحقوق والحريات الأساسية التى أوردها الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، رغبة هذه الحكومات في استخدام عقوبة الاعدام والمحاكمات العسكرية لتصفية الخصوم السياسيين ، وملاحقة نشطاء حقوق الانسان ومحاكمتهم عسكريا ، و تضيق النطاق على حرية الرأى والتعبير ، وكى تظل وضعية حقوق المرأة متدنية لدرجة تحول بينها وبين تولى وظائف قضائية معينة كوظيفة الادعاء العام مثلا، وعدم الرغبة الصادقة في إنهاء ثقافة الافلات من العقاب . وأشار البيان الى أنه على الرغم من أنه لم يعد مقبولا على كافة المستويات ، إنكار فكرة عالمية حقوق الانسان ، التى بدت ملامحها في الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، إلا أن العديد من حكومات الدول العربية ، ما زالت تحول بين شعوبها وبين الحريات والحقوق التى نادى بها الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، والمعمول والمعترف بها على نطاق واسع ، ولازالت هذه الحكومات تحجم عن التصديق أو الانضمام الى التعهدات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الانسان ، سواء في ذلك الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وقال البيان أن عديدا من هذه الحقوق والحريات الأساسية رغم إقرارها على كافة المستويات الدولية والوطنية ، تتعرض لانتهاكات مخلة وجسيمة في انحاء شتى من العالم ، سيما الدول العربية ، التى لازالت حتى وقتنا الراهن ينتهك فيها الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والحق في الحرية والحق في العدالة والحق في حرية الرأى والتعبير والحق في المعتقد ، والحق في محاكمة عادلة ومنصفة ، ولا زال التمييز على أساس الدين أو المعتقد أو الجنس أو الرأى السياسي ملحوظا في بعض الدول الأمر الذي دفع العديد من شعوب الدول العربية للثورات ضد نظم تسلطية وديكتاتورية تنتهك الحقوق والحريات ، فيما يطلق عليه " الربيع العربي ". ويصادف اليوم 10 ديسمبر 2013 الذكرى الخامسة والستين، على إعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لأهم وثيقة أممية تجسد في موادها الثلاثين ، على قدم المساواة ، وفي إطار من احترام الكرامة الانسانية المتأصلة في بنى البشر ، لحق الانسان في الحياة الكريمة و الحرية والتعبير والعمل والتعليم والمعتقد والمشاركة في الحياة العامة دون قهر أو تمييز ،بسبب اللون أو اللغة أو الدين أو الجنس أو المنشأ الاجتماعى أو المركز الاقتصادى أو الرأى السياسي.