أكد اللواء علاء عز الدين الرئيس الأسبق لمركز الدراسات الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية أن قرار المحكمة الدستورية بأحقية الضباط و المجندين بالجيش و الشرطة و إن كان من الناحية الدستورية صائبا فإنه في الوقت نفسه يمكن أن يمثل خطرا على استقرار الأوضاع داخل القوات المسلحة . و قال عزالدين – في تصريحات خاصة لآخر الأنباء – أن حكم الدستورية يفتح الباب أمام تسييس الجيش و الشرطة و إدخالهما لحلبة التصارع الطائفي و السياسي كما في الحال في جيوش بلدان مجاورة . وقال عزالدين: أعتقد انه لن تستجيب المؤسسة العسكرية لأي نوع من أنواع الاستدعاء السياسي سواء بالمشاركة المباشرة أو لعب دور في انقلاب على رئيس منتخب إلا في الحالة التي استدعته للنزول في الثامن و العشرين من يناير الثورة . و كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت في حيثيات حكمها في رد قانون مباشرة الحقوق السياسية لمجلس الشورى أمس بأحقية أفراد الجيش و الشرطة في المشاركة السياسية بالإدلاء بأصواتهم في الإستحقاقات الانتخابية المختلفة .