أكد عبد الرؤوف قطب رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين أن شركات التأمين العاملة فى مصر مستعدة للمساهمة فى مشروعي صكوك التمويل وتنمية محور قناة السويس سواء من خلال المساهمة المباشرة عن الشراكة فيه أو من خلال توفير التغطية التأمينية للمشروع. وقال قطب - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن شركات التأمين ليس لديها أيضا ما يمنع للمساهمة في مشروع صكوك التمويل بعد طرحها، حيث إن دور شركات التأمين هو توظيف المدخرات التي تجمعها من عملائها، فضلا عن أن شركات التأمين عليها دور وطني فى المساهمة فى المشروعات التنموية. وأضاف أن المشروعات الكبرى التى تعتزم الدولة طرحها مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها سينعكس إيجابيا على نشاط قطاع التأمين في مصر ليس فقط من خلال مشاركتها الاستثمارية بالمباشرة فى تلك المشروعات بل من خلال أنها ستوفر غطاء تأمينيا لها،بمايعني أن دور شركات التأمين سيكون من خلال عدة محاور. وكشف رئيس الإتحاد المصري للتأمين أن نشاط التأمين الاسلامي يستحوذ على نحو 10 % من نشاط التأمين التكافلي فى مصر وعلى 6% من حجم سوق التأمين بشكل عام ليصل إلى 600 مليون جنيه مقارنة مع نحو 10 مليارات جنيه إجمالي أقساط التأمين حتى نهاية العام الماضي 2012. وأوضح أن أدوات التأمين الاسلامي موجودة فى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، ولم تكن مرتبطة بصعود التيار الاسلامي إلى الحكم في مصر بعد الثورة، لافتا إلى ان مصر يوجد بها حاليا نحو 8 شركات تعمل فى مجال التأمين التكافلي الاسلامي من إجمالي عدد 30 شركة تأمين تعمل على أرض مصر. وأشار إلى أن شركات التأمين الحكومية تستحوذ على 50 % من حجم سوق التأمين فى مصر بشقيه الممتلكات والحياه، فيما يعادل عدد الشركات العربية والاجنبية بالسوق نصف عدد الشركات العاملة. وكشف أن خسائر قطاع التأمين فى مصر بعد ثورة 25 يناير بلغت نحو مليار جنيه دفعتها الشركات للمؤمن على ممتلكاتهم على خلفية أحداث الشغب الشعبي والعنف التى تزامنت مع الثورة. وقال قطب إن الثورات والانتفاضات الشعبية لا تغطيها الوثائق التأمينية حيث إنها أحداث استثنائية، كاشفا عن أن شركات التأمين رفضت فى البداية دفع اية تعويضات للمتلكات التى تعرضت للإتلاف أو السرقة خلال الثورة على هذا الاساس، ولكن ضغوط الاتحاد المصري للتأمين على الشركات العاملة فى السوق المصرية جعلها ترضخ لتعويض المؤمن عليهم وكان دفع غير إلزامي. وأضاف أن سوق التأمين فى مصر لا يزال ضعيفا مقارنة بمعدلاته عالميا أو حتى في المنطقة العربية و الافريقية حيث لا تتجاوز نسبة مساهمة قطاع التأمين فى مصر نسبة 2ر1 في المائة فقط من الناتج المحلي الاجمالي للدولة وهو رقم هزيل مقارنة بحجم مصر، مشيرا إلى ان إجمالي أقساط التأمين فى مصر بلغت بنهاية العام الماضي 5ر10 مليار جنيه منها 6 مليارات جنيه لقطاع التأمين على الممتلكات و5ر4 مليار جنيه لتأمينات الحياة. وأوضح أن نشاط التأمين فى مصر لا يزال يعاني من العديد من المشكلات أبرزها ضعف الوعي التأميني لدى قطاعات عريضة من الشعب المصري بسبب إرتفاع نسبة الامية وتزايد معدلات الفقر والدخول، ثم جاءت الثورة لتزيد من أوجاع قطاع التأمين فى مصر. وأشار إلى أنه وبرغم كل تلك التحديات الصعبة إلا أن قطاع التأمين في مصر نجح فى تحقيق معدلات نمو إيجابية بنسبة 10\% في تأمينات الحياة و7ر7 % في قطاع تأمينات الممتلكات. وأكد أن قرار البنك المركزي بإعادة تفعيل التأمين البنكي سيكون له أكبر الاثر الايجابي خلال الفترة المقبلة على نشاط التأمين حيث ستكون البنوك ملزمة بتوفير منافذ لشركات التأمين من خلال فروعها الواسعة المنتشرة فى مختلف المحافظات لطرح أدواتها ومنتجاتها أمام العملاء، معتبرا أن وقفها فى السابق كان له إنعكاسات سلبية على القطاع. وطالب قطب، بضرورة قيام البنك المركزي برعاية نقاشات بين إتحادي التأمين والبنوك للتوصل إلى ضوابط محددة للعمل بآلية التأمين البنكي كي لا تتكرر سلبيات الماضي، كما طالب كذلك بضرورة فتح حوار مجتمعي مع شركات التأمين والاتحاد بشأني قاونوني تأمينات المعاشات والتأمين الصحي والاجتماعي الشامل.