قال الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط بالندوة التى أقامتها أمانة الحزب بالجيزة تحت عنوان "الدولة المصرية والأحداث الجارية" أن الشعب هو صاحب المحكمة العليا لهذا الوطن، وما يخرج من قرارات لابد من احترامه، وهذا ما لا يريده البعض داخل الوطن، ومجلس الشورى هو نتاج هذا الشعب، وهو صاحب الحق الأصيل في التشريع، وليس لأي جهة في الدولة حق التشريع غيره، وليس لمؤسسة داخل الدولة محاسبة مجلس الشورى غير الشعب. وقد أشار "محسوب" إلى أنه لابد من الإسراع في انتخابات مجلس النواب لإنهاء الصراع الداخلي، واختيار حكومة من الأغلبية التي يريده الشعب، وما يحدث الآن يأتي في مصلحة الحكومة الحالية. وبخصوص قانون السلطة القضائية صرح "محسوب" بأن الحزب ونوابه لن يتراجعوا عن مناقشته، وأننا كـ "حزب الوسط" سنتقدم في الفترة القادمة بعدد من المشاريع منه على سبيل المثال مشروع بتعديل قانون الاستثمار والمادة 7 مكرر، وتعتبر هذه المادة جريمة في حق الاستثمار المصري، ومشروع آخر هو مشروع العدل والإنصاف. وختم "محسوب" الندوة بقوله: في نهاية الأمر لابد من الأخذ في الاعتبار أن لنهضة أي دولة لابد من توافر جانبين أساسيين .. جانب يقوم بالورقة والقلم، ونحن كحزب وسط سنحاول أن نلتزم بالنواحي العلمية والنظرية، وتوصيات أهل العلم في موضوعات الاستثمار ما لم يضر الناس، والجانب الآخر هو القدرات البشرية، ورضاهم؛ لأنهم هم من سيعملون لبناء هذا الوطن وحمايته، ونحن سنعمل في التوافق بين الجانبين من أجل النهوض بهذا الوطن