أكد الدكتور شوقي السيد الفقية الدستوري أن دخول الجيش والشرطة والقضاء إلي الساحة السياسية وإشركهم في الصراع السياسي خطر يهدد الدولة المصرية،وأن السوابق تقول أنه لابد من إبعاد الجيش والشرطة عن الحياة السياسية. وأوضح أن دور المحكمة الدستورية هو مراقبة القوانين، وماأحدث اللغط الان هو وجود اختلاف بين نصوص الدستور وبين القانون المقدم, سواء قانون إنتخابات النواب أو قانون مباشرة الحقوق السياسية, وأضاف أن الحل أما تغيير القانون بالكامل أو تعديل الدستور.