حصرت اللجنة المصغرة المشكلة من قبل وزارة التجارة والصناعة السعودية ثماني شركات سعودية كبرى تواجه مشكلات استثمارية في مصر، تقدر استثماراتها بنحو خمسة مليارات ريال. وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ المصري، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية نشرتها اليوم، أن اللجنة حصرت المشكلات في 200 ورقة ومرفقات تثبت أنه ليس هناك أي أحقية من الجهات الحكومية المصرية في قراراتها التي اتخذتها ضد المستثمرين السعوديين، مضيفا أن وزير التجارة والصناعة السعودية طلب بأن تكون القضية "نظيفة وليس عليها أي خلاف، بحيث يأخذ الجانبان حقه القانوني.