أكد ابراهيم محلب وزير الإسكان ، أن الحكومة جادة في انحيازها الكامل للطبقة الأكثر احتياجا، وتولي اهتماما واضحا بتلبية احتياجات محدودى الدخل من الوحدات السكنية الملائمة لهم، منوها بان الدستور الجديد نص بوضوح على أن الدولة تكفل للمواطنين المسكن الملائم والصحي المناسب بما يحفظ كرامته الإنسانية. وقال خلال المؤتمر الذى نظمته الغرفة الكندية لمناقشة مستقبل الإسكان والبنية الأساسية في مصر، وأسلوب التصرف في الأراضي وتنشيط قطاع الاستثمار العقاري فى مصر ، إن الوزارة تسعى للاستفادة من التجارب والخبرات الكندية في مجال التمويل العقارى الذى يساعد على حل الأزمة السكانية في مصر. ونوه بتقديم الوزارة مشروعا لدعم التمويل العقاري وذلك لمساعدة محدودي الدخل في دفع مقدم بسيط والحصول على شقة، ودفع مبلغ معين كل شهر بعيدا عن التعامل البنكي والفائدة ، لافتا إلى أنه من الرغم من إتاحة 2860 وحدة سكنية بالمدن الجديدة وتخصيصها لمحدودي الدخل، الا هذا ليس كافيا لحل مشكلة الإسكان، مؤكدا أن الحكومة تدعم محاور جديدة للتعامل مع الأزمة السكانية منها التعاونيات والتأجير التمويني والرهن العقاري، بحيث يمكن إيجاد عدد أكبر من الوحدات السكانية من تنفيذ الحكومة، بالإضافة إلى الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص. ولفت محلب إلي ضرورة تفعيل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لاستئناف المشروعات المعطلة مثل مشروع محطة مياه القاهرة الجديدة والذي توقف وتم حل أزمتها ، مؤكدا علي أنه هناك اصرارا قويا لدي الحكومة علي عبور المرحلة الراهنة و تأهيل المناخ أمام الحكومة المقبلة. وأضاف محلب أن المشاركة المجتمعية والتخطيط والاصرار علي التحديات هو الحل الأمثل لكافة المشكلات التي تعاني منها البلاد ، لافتا إلي أن الوزارة تحترم اللوائح والقوانين دون التقييد بحرفية النص القانوني، مع اتخاذ قرارات حازمة بعد انتهاء سياسة الايادي المرتعشة بسبب خطورة المرحلة الراهنة، لافتا الي ان الحكومة ستتصالح مع المستثمرين بما يحقق استئنافا للمشروعات المعطلة وتوفير فرص العمل للقضاء علي البطالة، وتنشيط الاقتصاد الوطني.