أجازت أمانة الفتوى بدار الإفتاء استخدام أموال الزكاة في تمويل ودعم شراء محدودي الدخل للوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري بالمساهمة في تخفيض تكلفة التمويل أوسداده كله. وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب في تصريحاته اليوم ، "الاثنين"، إنه تلقى خطابا من مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بذلك .. موضحا أن الفتوى نصت على أن هذا الإجراء جائز شرعا وداخل فى مساعدة الفقراء وكفايتهم . وأكد أن السكن من الحاجات الأصلية التى لا يستغنى عنها الإنسان سواء أكان منحها بغرض صرفها في عقود السكن تملكا ، أواستئجارا ، وسواء منحت لهم (أي محدودي الدخل) لسداد أقساط البيع أوالإيجار، وسواء أكانت فى شكل تمويل لمقدم التمليك أو لدفع أقساطه لأن ذلك كله يؤول إلى تملك الفقير للزكاة ، وكذلك الحال فى التبرعات والصدقات وأموال الوقف الخيرى وعوائده من باب أولى . وأشار إلى أن الموافقة على استخدام أموال الزكاة فى تمويل ودعم شراء محدودى الدخل للوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري ، سيترتب عليها العديد من المزايا ، منها توفير المسكن الملائم للمواطنين محدودى الدخل ، وغير القادرين على توفير مقدم الثمن أوسداد القسط الشهرى المطلوب بالكامل ؛ بعد دراسة حالتهم واستحقاقهم . كما سيتم تخفيض تكلفة التمويل العقارى عما هو مطبق حاليا ، وزيادة قيمة الدعم الممنوح فى نظام التمويل العقارى ، بالإضافة لاستدامة توافر التمويل اللازم ، وضمان إتاحة بيع عدد ثابت من الوحدات السكنية منخفضة التكلفة كل سنة ، أو كل عدة سنوات مع زيادة الموارد المالية المخصصة لسداد الدعم للمواطنين بذات النظام المستخدم حاليا ، فضلا عن المساهمة فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة ، بتخفيض قيمة الدعم المطلوب للوحدات السكنية للمواطنين محدودى الدخل. وأكد أنه لن يتم استخدام أموال الزكاة أوالوقف أوعوائده فى تمويل أى تكاليف أو مصروفات غير المتفق عليها ، بمعنى عدم استخدام تلك الأموال فى تمويل أى مصروفات إدارية.