قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, أن القرار الصادر من نيابة كفر الشيخ بسجن والد تلميذ كان يحمل مسطرة مطبوع عليها شعار رابعة العدوية أربعة أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة تحريض أبنه علي حمل المسطرة، قرارا متعسفا وظالم ليس له أساس قانوني، ويستدعي من النائب العام محاسبة من أصدر هذا القرار، لأن العقاب والمسائلة ينبغي أن تتم بسبب مخالفة القانون، وليس بسبب تعبير عن رأي. وكانت نيابة كفر الشيخ قد أصدرت خلال الساعات الماضية قرارًا يقضي بسجن المواطن محمد عبد الغني والد التلميذ خالد عبدالنبي المتهم بحيازة مسطرة مطبوع عليها شعار رابعة العدوية بعد أن وجهت له النيابة تهمة تحريض الطالب علي حيازة مسطرة عليها شعار رابعة!. وكان المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أصدر يوم السبت الماضي الرابع عشر من ديسمبر قرارًا بضبط وإحضار كل من محمد عبد الغني والد التلميذ، واثنين من مدرسين الطالب بالمدرسة الثانوية الصناعية ببلطيم، بتهمة تحريض الطالب علي حمل المسطرة. يأتي هذا بعد أن ألقت اجهزة الشرطة القبض علي التلميذ خالد عبد الغني خلال الشهر الماضي بتهمة حيازة مسطرة مطبوع عليها شعار رابعة العدوية، علي خلفية البلاغ الذي تقدم به مدير المدرسة ضد الطالب لإصراره علي استخدام المسطرة داخل الفصل، وقد قررت نيابة بلطيم في كفر الشيخ في التاسع من ديسمبر تجديد حبس الطالب لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات. وقالت الشبكة العربية “إن القرار الصادر من النيابة بحبس والد الطالب بتهمة تحريض ابنه علي حمل مسطرة مطبوع عليها شعار رابعة العدوية، وقبله قرار بحيس التلميذ نفسه يعد قرارا ظالما ومخالف للقانون، حيث قد يعني هذا الشعار عدة تفسيرات مثل المطالبة بفتح تحقيق في احداث فض اعتصام رابعة، وقد يعني حزنا على من قتلوا في هذه الاحداث ، وقد يعني دعما وتأييدا للرئيس المعزول محمد مرسي ،وحيث أن كلها تفسيرات ومعاني تفسر هذا الشعار ، فلا ينبغي عقاب من يحمله ، بل تتطلب اجراء تحقيق عادل في هذه الاحداث و اعلان نتائجها تحقيقا لدولة سيادة القانون ، والقانون لا يعاقب على الرأي أو التعبير عنه ، بل ينبغي ان يعاقب على مخالفة القانون وارتكاب جريمة “ وطالبت الشبكة العربية الناب العام بالإفراج الفوري عن كل من التلميذ ووالده وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهما، وضمان سلامتهم وعدم ملاحقتهم قانونيًا، كما طالبت والإفراج عن كافة المعتقلين علي خلفية تعبيرهم عن آراءهم بصورة سلمية.