أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه يجرى حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مشروع التأمين الصحى للفلاحين ، بالتنسيق بين الوزارة وهيئة التأمين الصحي ، تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية لإقراره . جاء ذلك في بيان للوزارة اليوم حول نتائج اجتماع الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع الدكتور عبدالرحمن السقا رئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحي ، حيث بحثا التصور النهائى لمشروع التأمين الصحى على الفلاحين ، وذلك بحضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعي ، والمستشار القانونى للوزارة . وناقش اللقاء آليات تمويل هذا القطاع وحصر الاعداد التى سوف تظلهم مظلة التأمين الصحي ، كما تم الاتفاق على ضرورة الاسراع فى تفعيل منظومة التأمين الصحي ، على أن يكون هناك اجتماع اخير لاضافة المقترحات النهائية تمهيداً للعرض على رئيس مجلس الوزراء لرفعه لرئيس الجمهورية واقراره . ومن المقرر أن يستفيد من مظلة التأمين الصحى نحو 60 مليون فلاح . وأكد محمد فرج ، رئيس اتحاد الفلاحين ، على ضرورة الرجوع للرقم التأميني الخاص بكل فلاح لتنقيح و "فلترة" المؤمن عليهم ومعرفة المزارعين المحتاجين للتأمين الصحي فعلياً . كما طالب فرج بضرورة أن يشمل التأمين المزارع وأسرته بخدمة مميزة مقابل رسوم غير مبالغ فيها ، مشيراً إلي أن معظم المستشفيات والوحدات الصحية تعاني من قلة الإمكانيات التي تجعل الفلاح يتكبد العديد من المبالغ في توفير علاجه . يذكر أن مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الجديد تشمل - كما يحددها مشروع القانون الجديد - اشتراكات سنوية يتحملها المزارع المستفيد بنسبة 1% من دخله بحد أدنى 120 جنيهاً سنويا ، بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع 200 جنيه سنوياً عن كل فلاح أو مرب ، وذلك بالإضافة إلى الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام .