أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية أن ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمعات العربية لن يتم دفعة واحدة أو بقرار يتم اتخاذه، فهو يحتاج إلى ممارسة واعية من جميع الأطراف واستفادة من تجارب سابقة مرت بها المنطقة ومرت بها مناطق أخرى، وتضحيات كبيرة قدمتها شعوبنا، مشيدًا بدور البرلمان العربي برئاسةأحمد محمد الجروان الذي يمثل مشاركة الشعوب العربية في الممارسة الحقيقية لمسئوليات المرحلة القادمة. جاء ذلك خلال ندوة "التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي"، اليوم بالجامعة العربية، بحضور الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والدكتور علي بن صميغ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وأحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، ومشاركة شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان واليونسكو. وأكد العربي إن الديمقراطية وحقوق الإنسان من أهم مطالب شعوب العالم العربي التي هبت وطالبت بالتغيير والإصلاح والحرية والديمقراطية وصولاً إلى الحكم الرشيد كضمان حقيقي للحرية والحياة الكريمة، وعلينا التعاون للاستجابة لهذه المطالب رفعًا لمستوى معيشة الفرد وتنمية المجتمع بأسره. وتطرق العربي إلى المرحلة الانتقالية التي تمر بها دول عربية عديدة سواء نتيجة لتغيير النظام الحاكم بها أو تأثرًا برياح الإصلاح والتغيير التي هبت على المنطقة منذ عامين، مشيرًا في هذا السياق إلى الانتقادات الشديدة التي تترض لها الجامعة حينما لا تتمكن من مساعدة الدول المعنية ونطالع في الصحف ووسائل الإعلام من يردد، وعن حق أحيانًا، أين الجامعة العربية؟ كما تتعرض لانتقادات ربما اشد احيانًا، عندما تعرض المساعدة فتتهم من البعض بأنها تتدخل في شأن داخلي. وأكد أن التدخل في الشئون الداخلية للمحافظة على السلم والأمن الدولي ليس محظورًا، فلم تعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي دولة من الدول شأنًا داخليًا بل اصبحت تمس الإنسانية جمعاء، وظهرت مفاهيم جديدة من أهمها Responsibility to protect "المسئولية للحماية" والذي تحمّل الأمم المتحدة والدول من خلاله مسئولية التدخل في بعض الظروف المحددة ومن بينها الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. وجرى تقنين مبدأ هام آخر وهو No more impunity "لا هروب من المسئولية" في ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يؤكد على أن المجتمع الدولي بكل مؤسساته صار مهتمًا بأوضاع حقوق الإنسان ولم يعد من الممكن لدولة ما في أي وقت من الأوقات تجاهل ذلك اذا ارتكبت جرائم جسيمة في حق حقوق الإنسان، وبالتالي فإن عرض المساعدة من الجامعة الى بعض الدول، وأحيانًا الإعراب عن القلق من جراء عدم احترام حقوق الإنسان ليس تدخلاً في شئون هذه الدول الداخلية، بل جزء أصيل من مسئوليات الجامعة التي يلزم ممارستها بأمانة وشفافية. وأوضح أنه حتى تنجح مثل هذه المساعي في هذا المجال لابد أن تحظى بتعاون وقبول الأطراف المعنية، فجامعة الدول العربية عندما تعرض مثل هذه المساعدة ليست لديها صلاحيات لفرض مساعدتها على الدول التي لا ترغب فى ذلك. من جهته، أكد أحمد محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، أنه إذا كانت الديمقراطية تعد ضرورة سياسية وأساسية وعملية ديناميكية متطورة ومطورة للمجتمعات التي تأخذ بها، فإنها وثيقة الارتباط بتحقيق تنمية حقيقية وفعلية تكون قادرة على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون أن تختصر في "وصفات جاهزة". وقال أن الديمقراطية تقوم على أساس الوعي بالمشكلات والعمل على بناء خطة تنموية قائمة على تحديث المنظومات التنموية والسياسية القائمة وبما يحقق مصالح المواطن في مواجهة ومعالجة المشكلات بحكمة وموضوعية وبالتأكيد على أهمية التلازم بين تحقيق عملية التنمية التي تقوم على تلبية احتياجات المواطن الأساسية والعملية السياسية القائمة على الحكم الرشيد الذي يستند على أسس من احترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مقومات المواطنة والنأي بالنفس عن سياسة الإقصاء والتميز وانعكاس ذلك كله على حيوية وأداء النظام الإقليمي العربي والذي تمثله جامعة الدول العربية والتأكيد على أنه لا تنمية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون تحقيق التنمية الحقيقية والفاعلة. وعبر عن ثقته ويقينه أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سوف تضع ضمن سلم أولوياتها أهمية اسهام ومشاركة البرلمان العربي في إعداد النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية. وقال الجروان أن تلك الندوة تتناول محاورها مجموعة من القضايا والمحاور الهامة التي تهم شعوب الأمة العربية والتي يتزامن توقيتها مع ما تشهده بعض بلدان أمتنا العربية من تغيرات بدأت منذ عامين وتمت تسميتها"بثورات الربيع العربي"، والتي تهدف في الأساس إلى الدفاع عن حق الإنسان العربي وحقه في العيش في حرية وعدالة وكرامة إنسانية.