أكد ميخائيل لوبر النائب العام الفيدرالى استعداد بلاده للتعاون بشكل كامل وجاد مع نظيرتها المصرية لاسترداد أرصدة رموز نظام مبارك المجمدة في البنوك السويسرية، مشيرا إلى أنه تحدث بشكل بناء مع النائب العام وتم الاتفاق على المضي قدما في تحسين أوجه التعاون القضائي بين الدولتين فيما يتعلق بتبادل المعلومات القانونية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بمقر السفارة السويسرية بالقاهرة على هامش زيارته إلى مصر ولقائه –الذي وصفه بالتاريخي- مع النائب العام المستشار هشام بركات. وأوضح النائب العام السويسري أنه تم الاتفاق مع نظيره المصري على تبادل المعلومات القضائية بين الجانبين على أن يقوم الجانب المصري بإصدار أحكام قضائية تثبت خروج أرصدة رموز نظام مبارك بصورة غير شرعية، موضحا أنه في نهاية يناير المقبل سيتم اتخاذ قرار بشأن استئناف التعاون القضائي بين البلدين بعد أن علقه القضاء السويسري في ديسمبر الماضي حتى تستقر الأوضاع في مصر. وأكد النائب العام الفيدرالي السويسري أن مكتب النائب العام في بلاده مستقل تماما عن السلطة التنفيذية نظرا لأنه منتخب من البرلمان السويسري، لافتا إلى أنه من بين وظائفه التحقيق الكامل في الأموال المهربة إلى سويسرا من كافة دول العالم . وتابع " أعلم أن قضية استعادة مصر أرصدة نظام مبارك المجمدة تعتبر قضية معقدة ومن الممكن أن يكون بها سوء تفاهم بين الطرفين وأنا موجود هنا في مصر لتوضيح الرؤية وإزالة أي سوء تفاهم ،ومتفائل بالوصول إلى مكاسب جديدة خلال الفترة المقبلة وأود أن أؤكد مرة أخرى أن النائب العام يعمل بصورة مستقلة تماما عن الحكومة السويسرية ويعمل بشكل مستقر وعلى هذا الأساس سيتم التعامل مع مصر". كما نوه ميخائيل لوبر النائب العام السويسري أن التحقيقات السويسرية التي دخلت عامها الثالث بشأن الأرصدة المصرية المجمدة تعمل في ثلاث محاور مختلفة، الأول (وهو المسئول عنه) هو إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة مصدر هذه الأرصدة المجمدة في البنوك السويسرية والبالغة 700 مليون فرنك سويسري، أما المحور الثاني فهو المساعدات القانونية المتبادلة بين الجانبين، والمحور الثالث يتمثل في القرار السياسي السويسري بتجميد أموال رموز نظام مبارك منذ فبراير 2011. وكشف لوبر عن أن هناك تحقيقات جارية على أرصدة رموز نظام مبارك للتأكد من وجود شبهة جرائم غسيل الأموال إلا أن هذه التحقيقات تنتظر مؤشرات قانونية جادة من الجانب المصرى. وأكد النائب العام السويسرى على رغبة السلطات السويسرية فى عدم الاحتفاظ بالأموال المصرية إذا ثبت خروجها من مصر بصورة غير شرعية، مشيرا إلى أنه جاء إلى مصر ليشرح للجانب المصري كيف يمكنه تقديم طلبات إلى السلطات السويسرية لمساعدته فى تحقيقاته.