أكد اللواء محمد كمال مدير أمن قنا إنهاء كافة الاستعدادات لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور والمقرر لها يومي 14 و15 يناير المقبل من خلال وضع خطة أمنية محكمة وتأمين جميع المقار الانتخابية علي مستوي المحافظة والبالغ عددها 359 مقر انتخابي علي مستوي مراكز المحافظة . وأشار مدير أمن قنا إلى تعيين الخدمات الشرطية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الناخبين وكافة اللجان الفرعية علي مستوي المحافظة، وتأمين الطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة فضلا عن الدفع بقوات تأمين احتياطية من رجال الشرطة الجيش بكل مركز من مراكز المحافظة وتأمين كافة المنشآت العامة والحكومية مثل ديوان عام المحافظة ومقر مديرية الأمن وسجن قنا العمومي من خلال تعيين خدمات ثابتة. وتابع مدير الأمن في سياق تصريحاته اليوم الأربعاء أنه سيتم أيضا تأمين المستشارين وصناديق الاقتراع حتى وصولها للجان الفرز والتي ستكون بالمحاكم للمرة الأولي، مشيرا إلى أن دور رجال الشرطة والجيش يقتصر على عملية تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج والدخول لمقر اللجان في حالة استدعاء رئيس اللجنة إن حدث أي شغب أو عنف. وشدد مدير أمن قنا على أن هناك تعليمات صريحة وقاطعة بالتعامل بكل قوة وحزم وفقا للقانون في حالة حدوث أي أعمال تعطل عملية الاستفتاء علي الدستور، مشيرا إلى وضع خطة يتم من خلالها نشر تمركزات أمنية بالقرب من المجمعات الانتخابية للدفع بها في وقت الحاجة . وقال إنه سيتم الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي والحماية المدنية وسيارات المفرقعات مع فحص كل مركز قبيل بدأ اللجان في الساعات الأولي من الصباح للتأكد من تأمينه وتخصيص سيارة بكل مركز بجوار المقار لسرعة التعامل وتلافي أي طارئ قد يحدث. وأشار إلي أن مديرية الأمن بدأت بالفعل في تنفيذ حملات توعية للمواطنين في شمال المحافظة بالخروج للإدلاء بأصواتهم علي الدستور دون توجيه وعدم الخوف من التهديدات التي من شأنها تعطيل العرس الديمقراطي التي تشهده مصر منوها عن استكمال الحملات بعقد اجتماعا موسعا مع العمد والمشايخ وكبار ورموز العائلات بمراكز الجنوب خلال الأسبوع المقبل وتوعيتهم أيضا بالإبلاغ عن أي جسم غريب يتم العثور عليه .