أجاز البرلمان السوداني في جلسته اليوم الإثنين برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر التقرير المشترك للجنتي الشئون الخارجية والأمن والدفاع، والتشريع والعدل وحقوق الإنسان حول مشروع قانون جوازات السفر والهجرة لعام 2012. وقال محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الشئون الخارجية إن التطورات العالمية في مجال الهجرة تتطلب ضرورة بناء قاعدة معلوماتية لتنظيم وحصر الوجود الأجنبي بالبلاد، مشيرا إلى أهمية إعداد تشريع قوي يتناسب مع ذلك الأمر. وأشار إلى استحداث مشروع التقرير جزاءات رادعة ضد مهربي البشر من وإلى السودان، موضحا أن مشروع القانون تضمن سلطة الاحتفاظ ببيانات الجوازات التي تصدر من الجهات المختصة، واشتمل كذلك على تغيير مسمى الجواز التجاري بمسمى جواز السفر لأصحاب الأعمال ليكون أكثر شمولا. وأضاف الحسن أن مشروع القانون تضمن 8 فصول اشتملت في معظمها على عملية تنظيم دخول وخروج الأجانب للسودان وكيفية إبعادهم والعقوبات التي توقع على المجرمين منهم .