أكد المجلس القومى للمرأة أن الخبر المنشور فى احد الصحف القومية بعنوان "أزمة بين الرئاسة والقومي للمرأة بسبب التحرش" كاذب وعار تماما عن الصحة . وأشار المجلس - فى بيان أصدره اليوم الاثنين - إلى أن المجلس باعتباره آلية وطنية حكومية تتبع رئاسة الجمهورية فكيف تكون هناك أزمة كما أدعى الخبر في كيان واحد وليس كيانين. وأوضح أن المجلس يعمل لصالح المرأة والمجتمع ، مؤكدا أن القانون الذي أعده المجلس لمكافحة العنف ضد المرأة تم بتكليف من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في 9 فبراير الماضى ، وقد طلب من المجلس عرضه في حلقة نقاشية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية كحوار مجتمعي لخدمة قضايا المرأة . وأكد المجلس أنه من الأحرى بكاتب الخبر تحري الدقة والموضوعية والابتعاد عن الإثارة وإدعاء أمور لا تتفق والمهنية الإعلامية ، خاصة وأن التعديلات التي تجرى على القانون لم تنته بعد ، ولم يصدر في شكله النهائي .