أكد المستشار الدكتور حازم المصري المستشار بالتفتيش القضائي بهيئة قضايا الدولة والمختص بالتفتيش على هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، أن قرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، قانوني ولا تشوبه شائبة ولا يمثل أي تعد على سيادة القانون بل يندرج تحت حكم محكمة القضاء الاداري والمستعجل والذي أقر أنها جماعة محظورة. وأوضح المسؤول القضائي -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- أن إعلان مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المحظورة تنظيما إرهابيا، سليم قانونيا باعتبار القرار من أعمال السيادة التي يحق للدولة أن تتخذها في الداخل أو الخارج تبعا للظروف والملابسات التي تحيط بكل حالة على حدة، بهدف الحفاظ على الأمن والنظام العام وتكون بمنأى عن الرقابة القضائية. وقال المصري إنه في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد والتي أصبح القتل فيها كالماء والهواء وصارت فيها مؤسسات الدولة ومفاصلها الرئيسية في خطر داهم كان يتعين اتخاذ مثل هذه القرارات وبعد ان ثبت بالدليل القاطع ان من يطلقون علي انفسهم جماعة الاخوان المسلمين هم من تسببوا في هذه الظروف التي تمر بها البلاد فان اقل ما يمكن ان يتم اعلان ان هذه الجماعة ارهابية وذلك بوصف الدولة سلطة حكم لا سلطة ادارة. وأضاف أن حكما قضائيا صدر من القضاء الإداري والمستعجل بوصف الجماعة بـ"المحظورة" والتي يمكن ان يندرج ضمنها اي نوع من انواع الجماعات كالارهابية مما يؤكد مساندة القضاء لاحكام مجلس الوزراء، وطبقا لذلك علي الدولة ان تطبق القانون بكافة اجراءاته الاستثنائية علي كل من يثبت انتمائه للجماعة بالدليل القاطع لاعادة حالة الاستقرار الامني والقضاء على الارهاب.
