اتهم المحامي ممدوح إسماعيل النائب البرلماني السابق، المحكمة الدستورية العليا بافتعال أزمة تصويت العسكريين في الانتخابات بسبب مناقشة مجلس الشورى قانون السلطة القضائية الذي ينص على تخفيض سن المعاش إلى الستين سنة والذي سيشمل معظم أعضاء المحكمة الدستورية الحاليين.كما اتهمها بالتناقض مع نفسها بسبب وقوفها على تفسيرات ظاهرية لنصوص دستورية ولا تقوم بتطبيقها على نفسها. وقال خلال لقائه مع الإعلامي خالد عبد الله، على قناة الناس مساء اليوم "الإثنين" المفترض أن المحكمة الدستورية أحكامها للمواءمة وليس التطبيق الحرفي للنصوص وهذا الحكم خرج من الموائمة إلى محاولة لي النصوص بظاهرها إلى تطبيق نص معين لافتعال مشكلة وكأنها تقول لمجلس الشورى هذه أمام تلك ستناقشون قانون السطة القضائية سنقول بنزول الجيش والشرطة الانتخابات للتصويت. وتساءل إسماعيل: لماذا أرادت المحكمة الدستورية أن تفتعل أزمة رغم انه لم يكن هناك مبرر لها وأن الممارسة الانتخابية في مصر طوال العقود الطويلة التي مضت لم يظهر اعتراض من المؤسسة العسكرية أو الشرطة أو طالبوا بحق الانتخاب أو مباشرة الحقوق السياسية؟. وأوضح أن الدستورية العليا استندت في منح الضباط والعسكريين حق التصويت في الانتخابات إلى نصوص المادة 33 من الدستور وهي تتكلم بوضوح أن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك"، لكن المحكمة الدستورية سارت بشكل ظاهري جدًا في تفسير تلك المادة وأسقتطها على حق التصويت للعسكريين، ولم يعملوا فقهًا ولا تفسيرًا. وطالب أن يطبقوا تلك المادة على أنفسهم ـ أي المحكمة الدستورية ـ وانه لا توجد دستورية لزيادة سن المعاش بعد الستين كباقي المواطنين. وقال أنهم يستندون في حكمهم للمادة 55 من الدستور التي تنص على " تكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها وأن تدخل أجهزتها في شأنها جريمة"..قائلا الدولة التي تضمن حيدة الانتخابات والاستفتاءات ونزاهتها وتضمن عدم تدخل أجهزتها هي الشرطة والقوات المسلحة والقضاء، متهمًا المحكمة الدستورية بأنه تريد استدعاء المؤسسات العسكرية في صراعات سياسية وحزبية بعد أن لفظتها وكفرت بها وأكدت تلك المؤسسات انهم حماة للوطن. وقال هذا الكلام يأتي أيضا في توقيت حساس جدا وهناك دعوات لحركة تمرد تدعو لانقلاب يوم 30 الجاري.